حاكم مصرف لبنان المركزي يقرر ترك منصبه في هذا التوقيت (شاهد)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة؛ إنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية، حتى وإن طُلب منه الاستمرار لفترة جديدة.

وقال في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية الأحد؛ إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية، وتنتهي فترته الحالية في تموز/ يوليو القادم.

وأضاف: "ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بأعتقد بأدي، الله كريم".

ويحظى سلامة، الذي تولى منصبه في عام 1993، بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج، منذ أن بدأ النظام المالي اللبناني في الانهيار عام 2019.

وأدى الانهيار إلى منع معظم المدخرين من استخدام حساباتهم المصرفية، ودفع أكثر من 80 بالمئة من سكان لبنان إلى الفقر.

في غضون ذلك، يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخارجه في مزاعم اختلاس. وقال وزير المالية اللبناني؛ إنه سيكون من الصعب إيجاد بديل له عند انتهاء فترته الحالية.

وقال سلامة الأحد؛ إن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وأضاف: "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل".



وخفض لبنان هذا الشهر رسميا قيمة عملته المحلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى 15 ألف ليرة للدولار، بنسبة 90 بالمئة، وألغى سعر 1507.5 ليرة للدولار.

ولا يزال هذا بعيدا عن السوق الموازية التي حامت حول مستوى قياسي، بلغ 80 ألف ليرة مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأنه يرغب في توحيد أسعار الصرف، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي، لحصول لبنان على تمويلات للمساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال سلامة: "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر أستعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية".

وتتضمن شروط الصندوق المسبقة أيضا تدقيقا لوضع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ومنها الذهب.

وقال سلامة؛ إن احتياطيات "الذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".

وكان المصرف المركزي قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" استكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية)، لكنه لم يعلن قيمة الذهب.