محكمة فرنسية تلغي لائحة اتهام بالفساد بحق رئيس "سان جيرمان" الخليفي

ألغى القضاء الفرنسي، لائحة اتهام بالفساد، بحق رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، المتعلقة بملف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى لنسختي 2017 و2019.

وتتعلق الاتهامات بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

وصدر حكم عن محكمة التمييز يفيد بعدم اختصاص القضاء الفرنسي بقضية ملاحقة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، المتهم بالفساد بخصوص ملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى.

ونتيجة هذا القرار النهائي، ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد، التي صدرت في 23 أيار/مايو 2019.

وعلق محامي الخليفي، فرانسيس سبينر، على قرار محكمة التمييز، قائلا: "أنا مسرور بهذا القرار الذي يتوافق مع القانون، وأذكر أن ناصر الخليفي نفى دائما ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية".


كما شمل قرار محكمة التمييز الرئيس التنفيذي الحالي عضو مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية يوسف العبيدلي، المتهم أيضا في هذه القضية.

وكانت وجهت اتهامات بشأن دفعتين بقيمة تبلغ 3.5 مليون دولار، تعودان للعام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك. 

 واعتمد القضاة وغرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس على اجتماع عقد في الأراضي الفرنسية، وتحديدا في فندق "نيغريسكو" في نيس، وعلى تحويل مبلغ مليوني دولار إلى حساب في فرنسا لتبرير اختصاص القضاء الفرنسي في القضية.

وأدت وفاة لامين دياك في كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى إنهاء الإجراءات الجنائية ضده.