محتجون بلبنان يضرمون النار في بنوك بسبب سعر الصرف (شاهد)

تجمهر عدد من المودعين اللبنانيين، الخميس، أمام بعض المصارف في العاصمة بيروت وأحرقوا إطارات مطاطية احتجاجا على استمرار احتجاز أموالهم، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف.

وشهدت مصارف في مناطق مختلفة احتجاجات نفّذها عدد من المودعين في إطار "يوم الغضب ضد المصارف" الذي دعت إليه جمعية "صرخة المودعين" (خاصة).

وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في منطقة بدارو وقاموا بإشعال الإطارات أمام فروع المصارف في المنطقة، وتحطيم واجهة أحد المصارف في المنطقة.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن فوج إطفاء مدينة بيروت أخمد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (لبنان والمهجر وفرنسبنك) حيث عملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة.


وبحسب مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم محتجون على إحراق إطاراتٍ أمام مصرف "فرنسبنك" في بدارو بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما بادر آخرون إلى تكسير واجهات بنك عودة في المنطقة ذاتها.


كذلك، حطم محتجون آخرون الزجاج الخارجي لفرع "الاعتماد المصرفي" وبنك "بيروت والبلاد العربية"، ولاحقا اقتحموا بنك "بيبلوس" وحاولوا تكسير الباب الرئيس.


كما قطع المحتجون الطريق الرئيس في مدينة صيدا جنوب لبنان، فيما تم تسجيل انتشار كثيف للجيش اللبناني في شوارع المدينة تحسّباً لتوسع المحتجين.


وصباح الخميس، تجاوز سعر صرف الدولار الـ 80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم، حيث أظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أن سعر صرف الدولار سجل 80900 ليرة للبيع و80500 ليرة للشراء.

ومطلع الشهر الجاري، أقر مصرف لبنان المركزي سعرا جديدا لصرف العملة يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقرب من الـ90 بالمئة في قيمة العملة الوطنية.

وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في مصرف لبنان طلب عدم كشف اسمه، قوله إنه "سيصبح الدولار يساوي 15 ألف ليرة"، مؤكدا أن "سعر 1507 ليرات لبنانية لن يكون موجودا" بعد الآن.

ووصف مسؤولون لبنانيون قرار تبني سعر الصرف الرسمي الجديد بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد التي ظهرت بسبب الأزمة المالية.


ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ومنذ 2019 تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.