النظام السوري يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال رغم العقوبات

كشفت المفوضية الأوروبية أن النظام السوري طلب للمرة الأولى المساعدة من الاتحاد الأوروبي، بعد يومين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد على 11 ألفا هناك وفي تركيا المجاورة، رغم العقوبات المفروضة عليه.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم دعما إضافيا طارئا لسوريا وتركيا ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو، في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية.

وقال يانيز لينارتشيتش، مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية: "تلقينا صباح اليوم طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية"، مؤكدا أن هناك تشجيعا للدول الأعضاء في الاتحاد للمساهمة بمساعدات تلبية لهذا الطلب.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين، وإن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة.

ويمكن لأي دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها.

وسيتولى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي تنسيق وتمويل المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء في التكتل وثماني دول أخرى بمجرد تفعيل تلك الآلية.

ومن المقرر أن يزور لينارتشيتش مناطق متضررة من الكارثة في تركيا الخميس.

والعام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما إضافيا، لتبقى سارية المفعول لغاية 1 حزيران/ يونيو 2023.

وأشار البيان إلى أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا، محددا قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، والتي أصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.



وتتضمن العقوبات أيضا الحظر النفطي، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.