أعلن محامي جو
بايدن أن سلطات إنفاذ القانون لم تعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية تفتيش جرت في منزل الرئيس الأمريكي في ولاية ديلاوير.
وجاء هذا الإعلان بعد قرابة الثلاث ساعات من إعلان المحامي الشخصي للرئيس أنّ محقّقين من وزارة العدل سيفتّشون المنزل الواقع في ريهوبوث.
وقال المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث: "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية". لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنّها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".
وأجري البحث في ريهوبوث في عملية قال باور في وقت سابق إنّها حظيت "بدعم وتعاون تامّ من الرئيس" عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل الرئيس في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه بايدن في واشنطن.
وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية أنّه يعتزم إعلان ترشّحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرّرة في 2024.
وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء
تحقيق مستقلّ، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق عدّة تحوي وثائق رسمية مصنّفة سرّية إلى منزله في فلوريدا.
ولا يوجد إلى حد الآن أي مؤشر على ارتكاب مخالفات جنائية، فيما يقول البيت الأبيض إن عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلة انتباه، حيث قالت جان بيار: "أكرّر أننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. الرئيس يأخذ المعلومات السرية والوثائق السرية على محمل الجد".
ويتعاون فريق بايدن مع المحققين، وسرعان ما عيّن وزير العدل ميريك غارلاند مدّعياً عاماً خاصاً لرئاسة التحقيق في ما حدث.
ويقول المدافعون عن بايدن إن ما حدث بعيد كل البعد عن تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع
وثائق سرية.
وأخذ ترامب مئات الملفات السرية من البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا، كما أنه قاوم محاولات المسؤولين استعادة الوثائق حتى وقّع قاضٍ أمر تفتيش لمكتب التحقيقات الاتحادي.