منظمتان تناشدان المغرب لعدم تسليم ناشط سعودي إلى الرياض

حذرت منظمتان حقوقيتان من أن المواطن السعودي حسن آل ربيع قد يواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة، في حال تسليمه من قبل المغرب للسلطات السعودية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن السلطات تسعى إلى محاكمة آل ربيع بتهمة التنسيق مع "إرهابيين" لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية، بناء على مذكرة توقيف اطلعت عليها، مشيرة إلى أن المغرب احتجز الناشط في مطار مراكش في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، في أثناء محاولته السفر إلى تركيا.

من جانبها، ناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، لعدم ترحيل آل ربيع إلى السعودية، وشددت على أن الناشط سيكون "عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، في حال تسلميه.

ونبهت إلى أن تسليم آل ربيع يرقى إلى الإعادة القسرية، المحظورة بموجب القانون الدولي، داعية الرباط إلى الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في "هيومن رايتس ووتش": "نظرا إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسرا إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات".

وتقول المنظمة إن السلطات السعودية استهدفت في الماضي أفرادا آخرين من عائلة آل ربيع، منهما اثنان من أبناء عمومته، أعدما في العام 2019 بتهم مزعومة تتعلق بالاحتجاج والإرهاب، وهناك شقيق "يواجه حكما بالإعدام بتهمة مزعومة متعلقة بالإرهاب".

وينتمي آل ربيع إلى الأقلية الشيعية التي تواجه تمييزا منهجيا من قبل السعودية، بحسب المنظمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش؛ إنها حصلت على نسخة من مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السعودية ومختومة من "إدارة التعاون الدولي"، تقول؛ إن النيابة العامة أمرت باعتقال آل ربيع في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بتهمة التعاون مع الإرهابيين، عبر التواطؤ والتعاون معهم على إخراجه من السعودية بصورة غير قانونية.

وبحسب القانون السعودي، فإن هذه الجريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

وبعد اعتقاله في مطار مراكش، مثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية المغربية في 14 كانون الثاني/ يناير، ثم أرسل بعدها إلى سجن "تيفلت 2" في انتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها المنظمة.

ويأتي ذلك في وقت صعدت الرياض في السنوات الأخيرة انتقامها من أفراد عائلات المنتقدين والمعارضين في الخارج؛ في محاولة لإكراههم على العودة إلى البلاد، وفق المنظمة.
ووثقت "أمنستي" منذ عام 2016، إعدام 31 رجلا من الأقلية الشيعية في السعودية، التي ينتمي إليها آل ربيع.

وسبق للمغرب أن رحل في 13 آذار/ مارس 2021، المواطن السعودي-الأسترالي أسامة الحسني إلى السعودية. بعدما قالت السلطات السعودية إنه مطلوب بقضية سرقة سيارة في 2015، رغم تبرئته في 2018 من ارتكاب مخالفات في القضية.

وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن تسليم آل ربيع قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".