تحذيرات من "انقلاب بنظام الحكم" بـ"إسرائيل".. 185 قانونيا ضد مقترحات ليفين

وقع 185 محاضرًا قانونيا في دولة الاحتلال، على بيان يشير إلى أن تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية يعد انقلابا على نظام الحكم، فيما أعرب رئيس "بنك إسرائيل" عن خشيته من تضرر الاقتصاد الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "تعيين القضاة بشكل حصري من قبل الائتلاف وحده، والإلغاء شبه الكامل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة المستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، والمس بحرية وسائل الإعلام.. كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل، أو فصل بين السلطات ولن يكون هناك سيادة قانون".

وأضاف البيان: "لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو. إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد".

ودعا الموقعون على البيان، المشاركين في العملية التشريعية، إلى "تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية".

وبينما تمت الإشارة إلى لقاء جمع بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا أستير حايوت لبحث بنود الإصلاحات، فقد تقدم رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، الثلاثاء، باقتراح لرئيس دولة الاحتلال يتحساق هرتسوغ يقضي بتشكيل لجنة رئاسية لوضع خطة إصلاحية بديلة.

والثلاثاء، أعرب محافظ "بنك إسرائيل" (المصرف المركزي) أمير يارون، عن مخاوفه من أن تؤدي خطة حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني لتل أبيب.

هذه المخاوف عبَّر عنها يارون، الذي عاد مؤخرا من مؤتمر صندوق النقد الدولي في دافوس، خلال لقاء مع نتنياهو الثلاثاء، بحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأبلغ يارون، خلال اللقاء، نتنياهو بأن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبينما استمع نتنياهو إلى مخاوف محافظ بنك إسرائيل، فإنه لم يتحدث عن أي احتمال لسحب خطته المثيرة للجدل بشأن المنظومة القضائية، والتي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

وللأسبوع الثالث على التوالي، نظمت المعارضة السبت تظاهرة حاشدة بمشاركة نحو 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب رفضا لخطة الإصلاح القضائي.

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.