برلمان المغرب يقرر "إعادة النظر" في علاقاته مع نظيره الأوروبي

قرر البرلمان المغربي بغرفتيه، الاثنين، إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي، و"إخضاعها لتقييم شامل" بسبب ما اعتبره "حملة أوروبية مغرضة يتعرض لها".

وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى "إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين"، متهما في الوقت ذاته الرباط بتقديم رشاوى لسياسيين ومساعدين برلمانيين.

وسجل البرلمان المغربي "امتعاضه من هذا الموقف الأوروبي الذي زعزع الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود".

وأضاف بيان صادر عن البرلمان المغربي بعد جلسته الاثنين، أن "البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون" بين البرلمانين.

كما عبر البيان عن إدانته "بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة".

واعتبرها "تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا على سيادة وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية".

وأضاف بيان البرلمان المغربي أنه "يرفض استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".

يشار إلى أن القرار الأوروبي غير الملزم، طالب بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، داعيا لوقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم "جنسية".

ووصف وضعية حرية الصحافة في المغرب "بالمتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي"، وحث السلطات في المملكة على احترام حرية التعبير والإعلام.

ويقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي "اغتصاب" و"تخابر"، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.

والسبت، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي)، عن "استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي".

وقال في بيان، إن "الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونًا.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبط بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير والتي يضمنها الدستور والقانون".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى حماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي من "هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية خاصة البرلمان الأوروبي".