رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الاستقالة.. "غير قادرة" على قيادة البلاد

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الخميس، أنها تعتزم الاستقالة من منصبها الشهر المقبل، في أعقاب استطلاعات رأي أظهرت تراجع شعبيتها.

وقالت أرديرن أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه: "حان الوقت بالنسبة لي"... "لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى".

وأرديرن التي تولت رئاسة حكومة ائتلافية عام 2017 قبل أن تقود حزبها إلى فوز ساحق في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بثلاث سنوات، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبيتها وشعبية حزبها أيضا.

وفي أول ظهور علني لها منذ العطلة الصيفية للبرلمان قبل شهر، كشفت أرديرن خلال مؤتمر سنوي غير رسمي لحزب العمال أنها كانت تأمل خلال فترة الراحة تلك أن تجد الطاقة لمواصلة قيادتها للبلاد فقالت: "لكنني لم أتمكن من ذلك".

في المقابل، ستحتفظ أرديرن بمنصبها النيابي إلى حدود إجراء الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت: "أنا لا أستقيل لأنني أعتقد أننا لن نتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، بل لأنني متيقنة أننا نستطيع ذلك وسنفعل"، مشيرة إلى أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 شباط/ فبراير القادم، مضيفة أن حزب العمال سينتخب زعيما جديدا في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ونفت أرديرن وجود أي سر وراء استقالتها، قائلة: "أنا إنسانة. نحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول فترة ممكنة وبعد ذلك يحين الوقت. وبالنسبة لي فقد حان الوقت".

وأكدت: "سأرحل لأنه مع وظيفة متميزة كهذه هناك مسؤولية كبيرة. مسؤولية معرفة متى تكون الشخص المناسب للقيادة، وأيضا عندما لا تكون كذلك".

وفي فترة ولايتها الأولى، نالت أرديرن إشادة واسعة النطاق، حيث قادت بلادها في أعقاب مذبحة مسجد "كرايستشيرش" التي نفذها متطرف مخلفا 51 قتيلا و50 مصابا. وفي غضون أيام، من إطلاق النار في المسجد، أعلنت رئيسة الوزاء فرض حظر شامل على الأسلحة الهجومية في البلاد.

وخلال فترة كورونا، اتخذت أرديرن إجراءات سريعة للقضاء على الفيروس من خلال عمليات الإغلاق والرقابة على الحدود، بشكل يحافظ إلى حد كبير على الحياة الطبيعية.

وساعد نجاحها في التعامل مع الجائحة في رفع حزبها إلى أغلبية مطلقة، في البرلمان، خلال الانتخابات الأخيرة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها أي حزب بأغلبية منذ انتقال البلاد إلى نظامها الانتخابي الحالي في عام 1993.

في المقابل، بدأ نجم أرديرن يخفُت في نيوزيلندا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والإيجارات، كما ازداد عنف العصابات ليصدم سكان الضواحي، الذين لم يعتادوا على القلق بشأن سلامتهم.

وأُثيرت شكوك بشأن قدرة رئيسة الوزراء على تحقيق "التغيير التحولي"، الذي وعدت به بشأن المشكلات الأساسية، حيث تصل أسعار المنازل إلى مستويات عالية جداً، وتزداد انبعاثات الكربون في البلاد، على الرغم من تعهدات حكومتها، وتظل معدلات فقر الأطفال مرتفعة بشكل لافت.

وتسارع التضخم في نيوزيلندا في الربع الثاني من العام الماضي بأعلى من توقعات الاقتصاديين ليصل إلى أعلى مستوى له في 32 عاماً، وأظهرت بيانات حكومية في ويلينغتون أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 7.3 بالمئة من 6.9 بالمئة في الربع الأول متفوقاً على توقعات الاقتصاديين عند 7.1 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، متجاوزة متوسط التقديرات البالغة 1.5 بالمئة.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال عند أدنى مستوى من الدعم منذ خمس سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2023.