"المشري" و"عقيلة" يعلنان اتفاقا على "الوثيقة الدستورية" لإجراء الانتخابات

أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، الخميس، أنهما اتفقا على بنود الوثيقة الدستورية التي ستجرى بموجبها الانتخابات، مشيرين إلى خارطة طريق جديدة لليبيا قريبا.

وخلال مؤتمر صحفي جمعهما بالقاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس، قال عقيلة صالح: "هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة".



وأضاف: "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين، وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا".

وأوضح صالح أن "الخارطة (التي سيعلن عنها برفقة المشري) ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين"، مشيرا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.

وأكد "حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت".



وفي رده بشأن تلك الخارطة أوضح المشري، أنه "سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيينا في ليبيا".

وأوضح أن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا فلا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى تتجنب أي تشكيكات".

بدوره، وصف رئيس مجلس النواب المصري، لقاء عقيلة صالح وخالد المشري بأنه "مثمر"، مؤكدا أنه "ستتضح نتائجه الأيام المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ آذار/ مارس 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرقا) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات التي تعثر إتمامها أكثر من مرة.