الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا.. حزمة تاسعة

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بحسب ما أعلنت عنه وكالة وكالة أسوشييتد برس.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن 3 دبلوماسيين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، مساء الخميس، فيما لم يكشف بعد عن تفاصيل الحزمة الجديدة، خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

والأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد، فرض حظر للسفر، وتجميد أصول بحق نحو 200 مسؤول وضابط عسكري روسي، كجزء من حزمة الإجراءات الجديدة.

وتستهدف العقوبات المقترحة وزراء حكوميين ونوابا في البرلمان وحكاما إقليميين وشخصيات سياسية.

من جهتها، قالت وكالة رويترز، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، إن حكومات الدول الأعضاء بالتكتل اتفقت الخميس على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي "إجراء مكتوبا" بحلول ظهر غد الجمعة، فيما قال أحد الدبلوماسيين: "تم الاتفاق على العقوبات والإجراء المكتوب بحلول ظهر غد". 

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة 18 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا. 

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن هذا التحديث يضاف إلى الجهود المتخذة إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية بتحييد أصول 40 شخصا من الأوليغارش (النخبة الحاكمة). 

وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة "هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي على تمويل حربها الاختيارية غير المعقولة ضد أوكرانيا. كما أن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون". 

وأشار المكتب إلى أنه "منذ بدء الغزو الروسي الوحشي الشامل، في فبراير 2022، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي، مع تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها". 

وذكر أنه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام، ويستمر في الانكماش في عام 2023. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار المفقود وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي ستعيق آفاق النمو في الدولة لسنوات قادمة". 

"كما تقوض العقوبات المصرفية تمويل أهداف استبدال الواردات" الروسية، وفقا للبيان، الذي أوضح أنه "كان على روسيا زيادة اعتمادها على احتياطياتها الدولية لدعم صناعة الدفاع وإنتاجها، وكذلك للتخفيف من تأثير الحرب على الجمهور".