الحزب الحاكم بتركيا يقدم تعديلات دستورية بشأن الحجاب وحماية الأسرة

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى البرلمان تعديلا دستوريا يتعلق بحماية حق النساء في الحجاب، وحماية الأسرة.

وأعلن الحزب عن تقديم المقترحات إلى البرلمان ووقع عليها 336 نائبا من نواب "تحالف الجمهور" المكون من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير".

وشملت مسودة التعديل الدستوري توقيع رئيس الحركة القومية دولت بهتشلي، و"الاتحاد الكبير" مصطفى دستجي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

ووفقا لمقترح التعديل الدستوري، فإنه يتضمن تعديلات في المادتين 24 و41 من الدستور التركي، ويحمي هيكل الأسرة من "المثلية".

وتتطلب الموافقة على إجراء تعديل في الدستور بالبرلمان التركي الحصول على 400 صوت، وإذا تراوحت الأصوات ما بين (360 و400 صوت) فإنه يمكن نقل طرحه إلى الاستفتاء الشعبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر أن حزبه  يعد مقترحا لتعديل دستوري بالإضافة إلى بند لحماية الأسرة.

ويأتي هذا المقترح بعد إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، عن تقديم حزبه مشروع قانون إلى البرلمان يضمن قانونية وضع الحجاب في البلاد.

وأعاد كليتشدار أوغلو تصدير مسألة الحجاب إلى المشهد السياسي الداخلي، قبل أشهر من الانتخابات التي ستجرى في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

ويرى مراقبون أن طرح كليتشدار أوغلو لمسألة الحجاب أحرجته وأنه أخطأ التقدير في إعادتها للواجهة، مشيرين إلى أن أردوغان استغل هذه القضية وحقق أهدافا بالتمريرة التي قام بها زعيم حزب الشعب الجمهوري.