لماذا تصرّ قوى سياسية بالعراق على إعادة "إدارات محلية" متهمة بالفساد؟

تصرّ معظم القوى السياسية في العراق على إعادة إنتاج مجالس المحافظات (الإدارات المحلية)، التي جرى إلغاؤها بقرار من البرلمان استجابة لأحد مطالب الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي اعتبرت في حينها بوابة للفساد وهدر الأموال.

وحسب إحصائية مالية تتداولها مواقع محلية عراقية، فإن مجلس المحافظات كانت تستهلك سنويا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (نحو 137 مليون دولار) كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.

وأعلن عضو لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي صلاح زيني، الأربعاء، قرب مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدا أن "القانون حساس، ومن الضروري الإسراع في إجراء انتخابات محلية بعد غياب الرقابة في المحافظات بعد حل المجالس ونقل الصلاحيات منها".

"فقدان التمثيل"

وتعليقا على ذلك، رأى المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن "مجالس المحافظات مؤسسات دستورية، وأن قرار حلها كان خطأ وعلى المنظومة السياسية أن تكفر عن ذلك؛ لأن الأمر لا يتعلق بمزاج سياسي أو رغبة متظاهرين ووجهة نظر شارع، كون المؤسسات هذه موجودة بالدستور، وأن إلغاءها يجب أن يكون بتعديل دستوري".

وأضاف البيدر في حديث لـ"عربي21": "وجه الاعتراض على عمل مجالس المحافظات، فمن المؤكد أنها كانت أدوات للفساد والصفقات لتمرير أعمال مشبوهة، لكن الخلل لا يكمن في الفكرة، وإنما بأداء عمل المجالس نفسها، فالكثير من أعضائها أثروا على حساب المال العام".

وأوضح الخبير العراقي أن "غياب مجالس المحافظات أفقد المواطن العراقي تمثيله، لأن لدينا اليوم الكثير من المناطق، وفي محافظات معينة ليس لديها تمثيل برلماني، وفي الوقت نفسه ليس لها أدوات تنفيذية في مجالس المحافظات، وعليه فمن ينصف هؤلاء؟"

وتابع: "كذلك ظهرت حالة من الديكتاتورية الناعمة، وهي تفرد المحافظ ورؤساء الدوائر بالقرارات، حيث أصبح موضوع إقالة المحافظ بحاجة إلى جهود أكثر من جهود إقالة رئيس الوزراء، وكل ذلك أنتج واقعا فوضويا في إدارة المحافظات، وغيّبت الرقابة على المؤسسات في الإدارات المحلية".

ورأى البيدر أن "موضوع إعادة مجالس المحافظات هو نتيجة حتمية، مع ضرورة الإشراف على إدارتها ومتابعتها من أجل تطبيق الدستور وضمان تمثيل للمواطن في الإدارات المحلية، خصوصا أن هناك محافظات ذات تنوع مكوناتي، لذلك مجالس المحافظات أراها بمنزلة حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين".

"توسيع النفوذ"

من جهتها، رأت الباحثة في الشأن السياسي العراقي، نوال الموسوي، أن "مجالس المحافظات عمل دستوري وقانوني، وهي إحدى البنود المهمة لإرساء دعائم العملية الديمقراطية في العراق، لكن ما يجب أن يُتخذ هو عدم تسييس هذه المناصب وإيكالها إلى الاستحقاقات الانتخابية".

وأوضحت الموسوي في حديث لـ"عربي21" أنه "إذا جرت الأمور كذلك، فإننا أمام عملية غربلة لكل مناصب الدولة، وجعلها مناصب سياسية بحتة ليس الغاية منها تقديم الخدمات والسير نحو اللامركزية الإدارية، وإنما حصرها بيد القوى السياسية".

وأشارت إلى أن "موضوع انتخابات مجالس المحافظات تأجل منذ 7 سنوات، فقد أهملت هذه المجالس عام 2014، ثم ظهرت أزمة النازحين في البلاد، لذلك، الأمر بحاجة إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وإنهاء التغيير الديمغرافي الذي حصل في بعض المناطق المهمة".

وأكدت الموسوي أن "عمل مجالس المحافظات رغم أنه دستوري وقانوني، لكن إعادة إنتاجها يضعنا أمام تمدد حزبي في إدارة الدولة، لذلك يصر الإطار التنسيقي على إسناد مثل هذه المهام الوظيفية إلى شخصيات حزبية، وهنا المخاطر؛ كونها لا توكل إلى التدرج الوظيفي والمسمى الوطني".

وأوضحت أن "هذا التوجه يعمّق من وجود الأحزاب داخل مؤسسات الدولة، ويقلل من فرص الكفاءات غير الخاضعة للسطوة الحزبية"، مشيرة إلى أن "إعادة مجالس المحافظات دون إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، ولا سيما في المناطق السنية، يعيق إقرار القانون في البرلمان".

وأوضحت الموسوي أن "مسألة إقرار القانون أصبحت مشروطة، فمتى ما شعر الشريك الأساسي في العملية السياسية (السنة) بالاطمئنان، وجرى اعتماد آليات عاجلة لإعادة النازحين، فعندها سيمرر القانون بكل سلاسة في البرلمان؛ لأن الجميع يسعى إلى هذا الأمر".

وتخطط الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، في العام المقبل 2023، وفقا لما تضمّنه المنهاج الوزاري، مؤكدة أهمية تجاوز العقبات التي تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإتمام عملها.

وقال مكتب السوداني في بيان، الاثنين؛ إنه "عقد اجتماعا مشتركا مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل".

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي، من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه. كما جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة والبرلمان لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية.