أزمة بين "الأعلى للدولة" والبرلمان الليبي.. وطلب بتعليق التواصل

كشف مسؤول ليبي عن توجه لأعضاء في المجلس الأعلى للدولة بتقديم طلب لرئاسة المجلس بتعليق كافة قنوات التواصل والتفاوض مع البرلمان الليبي بسبب القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة.

وقال عضو اللجنة السياسية وعضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "أعضاء من مجلس الدولة يطالبون رئاسة المجلس بعقد جلسة سريعة وعاجلة للرد بقوة على ما قام به مجلس النواب في جلسته الثلاثاء من مساس بالسلطة القضائية". 

وأضاف المسؤول الليبي، وهو أحد الموقعين على الطلب: "سنطالب أيضا بتعليق التواصل مع مجلس النواب في كل الملفات بيننا من قاعدة دستورية ومناصب سيادية وسلطة تنفيذية ما لم يرجع عن قراره بخصوص المحكمة الدستورية ويلتزم بالاتفاق السياسي والشراكة الوطنية"، وفق قوله.

"لقاء عقيلة والمشري"

وأكد الهادي أن "هذه التصرفات والخطوات من قبل البرلمان ورئيسه عقيلة صالح، ستعطل لقاء رئيسي المجلسين وكافة التفاهمات بينهما ومنها اللقاء المزمع عقده الأسبوع القادم"، كما رأى.

وأضاف: كنا سنتوجه كلجنة مسار دستوري من المجلسين إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لاستئناف جلسات المسار الدستوري وحل الخلاف في النقاط المتبقية بيننا، لكن هذه الخطوة من قبل مجلس النواب ستعطل كل شيء، وإن لم يتراجع عن قراره فربما تفشل كل المفاوضات السابقة".

وأقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي في شرق البلاد عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.

وناقشت جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي، مقترحا مقدما من رئيسه عقيلة صالح، يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية" دون مزيد تفاصيل.

"رفض"

ومن جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية في بنغازي، الصادر عن البرلمان في شرق البلاد.

وأكد المشري في تغريدة في حسابه على موقع تويتر أن القانون يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية لإقراره وليس قانونا.

ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صوّت المجلس بأغلبية الحاضرين على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لإبداء الرأي في مدى ملاءمة نصوصه لأصول تشكيل المحاكم.

وينص مقترح القانون على أن "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية في بنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها".

كما أنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".