"الجزيرة" ترفع قضية أبو عاقلة إلى "الجنائية".. والاحتلال يعلق

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، الثلاثاء، عن رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة بيد قوات الاحتلال، إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما علق رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد بأن تل أبيب لن تسمح باستجواب جنود الجيش.

وقالت الشبكة الإعلامية ومقرها قطر، أن رفع قضية الصحفية شيرين للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء الفريق القانوني للشبكة تحقيقا بشأنها.

وتابعت بأن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال، وأن الادعاء الإسرائيلي بأنها قتلت بالخطأ لا أساس له.

وأوضحت أن الملف المرفوع يؤكد أنه لم يكن هناك اشتباك بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، ويقوض نتائح التحقيق الإسرائيلية بشأن مقتلها.

وقال محامي شبكة الجزيرة في القضية رودني ديكسون -بمؤتمر صحفي لاحق في لاهاي- إنه تم رفع ملف الأدلة في قضية اغتيال أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي سبب لعدم اتخاذ الخطوة التالية، وهي التحقيق والكشف عن المسؤولين عن الجريمة لملاحقتهم.

وأضاف محامي الشبكة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية الكاملة للنظر في قضية شيرين أبو عاقلة، وعبّر عن أمله في أن نشهد في الأشهر المقبلة تقدما في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة.

ورحب المحامي بما أعلنه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بشأن التحقيق في ملف اغتيال شيرين، ورأى أن على المحكمة الجنائية تحديد من شاركوا بشكل مباشر في اغتيال شيرين ومن أعطى الأوامر.

ورأى أن هناك محاولة واضحة لإسكات شبكة الجزيرة في فلسطين ومنع ظهور الحقيقة، وعبّر عن أمله في أن تتحقق العدالة لشيرين وحث المدعي العام على اتخاذ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين.

لابيد: لن نسمح باستجواب جنودنا


وتعليقا على الخطوة من شبكة الجزيرة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن تل أبيب لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش.

وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لن يحقق أحد مع جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد بأخلاق القتال، وبالتأكيد ليس الجزيرة"

وعبر العديد من قادة الاحتلال الإسرائيلي، عن غضبهم من قيام شبكة "الجزيرة" القطرية، برفع قضية اغتيال مراسلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة، للمحكمة الجنائية الدولية من قبل قوات الاحتلال.

وعلق رئيس حزب "قوة يهودية" النائب المتطرف إيتمار بن غفير على توجه "الجزيرة" لمحكمة الجنايات الدولية، وزعم أن "شبكة الجزيرة لا تكتفي بالتغطية بطريقة معادية للسامية، بل تشوه الحقيقة وتنشر الأكاذيب"، بحسب ما نقله موقع القناة "7" العبرية.

وأكد بن غفير، وهو وزير "الأمن القومي" القادم، أن "الجزيرة تعمل أيضا ضد إسرائيل في العالم"، مشددا على وجوب طرد "هذه الشبكة الدعائية من البلاد، وعدم منحها الفرصة لمواصلة حملة الكذب المعادية لإسرائيل"، بحسب زعمه.

بدوره، عقب وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس، وقال: "يؤسفني وفاة شيرين أبو عاقلة، يجب أن نتذكر أن الأمر حادث قتالي صرف سيتم التحقيق فيه بأكبر قدر من الدقة والتعمق، وأقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالتحقق مما يحدث للصحفيين في إيران، وفي البيئة التي تبث منها الجزيرة".

وأكد على مواصلة دعمة "الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود الذين يعملون على حماية إسرائيل".

منظمة مراسلون بلا حدود تدعم الجزيرة وعائلة أبو عاقلة


بدروها، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها تدعم عائلة شيرين أبو عاقلة وشبكة الجزيرة في رفعها هذه القضية للمحكمة الجنائية.

وأكدت المنظمة الدولية مطالبتها المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحرك وفتح تحقيق بشأن اغتيال شيرين.

وفي 11 أيار/ مايو 2022، استشهدت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بعدما أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، في أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال في أيلول/ سبتمبر عن نتائج تحقيقه واعترف بأنها ربما قتلت على الأرجح برصاص جندي إسرائيلي، في تحول بالموقف الإسرائيلي الذي قال إنه من الصعب تحديد قاتل أبو عاقلة. 

والشهر الماضي، أخطرت وزارة العدل الأمريكية، وزارة قضاء الاحتلال، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقا جنائيا في ظروف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتعرضت الإدارة الأمريكية لضغوط من قبل العشرات من الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة الصحفية أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، لبذل المزيد لضمان المساءلة.

ووقّع أكثر من 20 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ على خطاب يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.