حقوقي فلسطيني يواجه الترحيل القسري لفرنسا بعد سحب هويته المقدسية

صادقت وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد، على قرار نهائي يقضي بإلغاء إقامة الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري، وسحب بطاقة هويته المقدسية، تمهيدا لترحيله قسرا إلى فرنسا.
والأربعاء،  تلقى الحموري المعتقل إداريا منذ تسعة أشهر، إشعارا بترحيله من إدارة سجن "هداريم".
وسيبقى الحموري محتجزا في سجن تابع لما يسمى "سلطة الإسكان" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، إذا قرر الاستئناف على قرار سحب إقامته المقدسية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فرص قبول استئناف الحموري ضعيفة بسبب حمله للجنسية الفرنسية، لأن سحب الإقامة "لن يتركه عديم الجنسية".
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارا إلى القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة بهذا الشأن.
وقالت زوجته إلسا لوفور لوكالة "فرانس برس"، إن محاميه "أبلغوا شفهيا بأنه سيرحل الأحد.. إنه أمر مفجع وصادم".
 وأضافت: "بموجب القانون الدولي، يعتبر الترحيل القسري جريمة حرب. يمكن أن تكون لهذا عواقب على مستوى العدالة الدولية، حتى وإن كان من النادر أن تتعرض إسرائيل للمساءلة".
فرنسا غير راضية
وعبّرت فرنسا الخميس، عن عدم رضاها على قرار ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني الحموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن "يعيش حياة طبيعية في القدس".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الحموري ولد في القدس وهو يعيش فيها.. وزوجته وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك".
وأوضحت أن فرنسا تتابع الوضع عن كثب وعلى أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون تناول قضيته في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد سابقا.
ووضع الحموري في آذار/مارس لثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، ثم مدد اعتقاله في حزيران/ يونيو، ومرة أخرى في أيلول/ سبتمبر من قبل القضاء العسكري للاحتلال.
وتتهم سلطات الاحتلال، الحموري بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان قد سجن بين الأعوام 2005 و2011 لإدانته بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال حاخام إسرائيلي سابق، وقد أطلق سراحه في إطار تبادل الأسرى ضمن "صفقة شاليط".