تركيا تخفض سعر الفائدة إلى 9%.. والليرة تتماسك مقابل الدولار

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 9 بالمئة، وإنهاء دورة التيسير، التي بدأت استجابة لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض الفائدة لما دون العشرة بالمئة بحلول نهاية العام.

وواصل المركزي التركي خفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5 في المئة.

وقال البنك في بيان، الخميس، إنه سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 85,51 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.



ويواصل التضخم الارتفاع منذ خريف 2021، مدفوعا بدورة تيسير غير تقليدية يدعمها أردوغان. وقال أردوغان في تشرين الأول/ أكتوبر إن البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة بصورة شهرية "طالما بقيتُ في السلطة".

ويهدف أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، إلى تعزيز الاستثمارات والإنتاج والصادرات والتوظيف من خلال خفض الفائدة.

ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم إلى 65.2 بالمئة بنهاية عام 2022، لأسباب على رأسها التأثيرات الأساسية التي يتم المقارنة على أساسها في كانون الأول/ديسمبر.

وفي أول رد فعل لقرار البنك المركزي التركي على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، هبطت العملة التركية بشكل طفيف إلى 18.66 ليرة للدولار الواحد بنسبة هبوط أقل من نصف بالمئة، قبل أن تصعد وتتماسك عند 18.63 ليرة للدولار الواحد، وفقا لبيانات موقع "doviz" التركي.



وبعد قرار خفض الفائدة اليوم إلى خانة الآحاد، يصل إجمالي التيسير في أربعة أشهر إلى 500 نقطة أساس. وأشار البنك المركزي إلى أن التحفيز ضروري في ظل وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، رغم تسابق البنوك المركزية حول العالم في الاتجاه الآخر، وفقا لرويترز.

وقال البنك المركزي التركي في بيان الخميس، إن تأثير المخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن توقعات النمو العالمي للفترة القادمة مستمرة في الهبوط، مبينا أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه.

ولفت إلى إمكانية تقليل تركيا للآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات وخاصة الأغذية الأساسية بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها. كما نوه البيان إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.