ما حقيقة منع قضاء تونس البحيري والجبالي من السفر؟

قال وزير العدل التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري أنه لم يتم إعلامه بصدور قرار بمنعه من السفر، عكس ما تم تناقله في وسائل إعلام محلية.

وفي تصريح لـ"عربي21"، اعتبر البحيري أن "ترويج مثل هذا الخبر تم بإيعاز من سلطة الانقلاب لبعض أبواقها تحسبا لإمكانية سفري باعتباري ضحية عملية احتجاز قسري والتي تعد جريمة ضد الإنسانية".

وتابع البحيري: "هذه الحملة ضدي بصفتي أحد ضحايا تعطيل سير العدالة والمنع من حق التقاضي بعد تدخل السلطة لمنع النظر في ما رفعته من شكاوي ضد رئيس سلطة الانقلاب والمكلفين برئاسة الحكومة ووزارتي العدل والداخلية وذلك من أجل الحيلولة دون حضوري الجلسة الدولية لتقييم أوضاع حقوق الانسان في تونس يومي 7و8 من الشهر الجاري في جنيف".

ونفى محامون تونسيون الأخبار الرائجة بشأن إصدار القضاء حكما يقضي بمنع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري من السفر.

والثلاثاء، استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى الجبالي في ما يعرف بملف "جمعية نماء الخيرية"، قبل أن يتقرر إخلاء سبيله.  

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال المحامي مختار الجماعي إن قاضي التحقيق استمع لساعات طويلة للجبالي، فيما طالبت النيابة العامة بإيقافه، لكن تم إخلاء سبيله.

وأوضح الجماعي أن هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة السابق طلبت رفع قرار المنع من السفر بحق الجبالي منذ فتح البحث في ملف "جمعية نماء"، ولكن النيابة تمسكت به في حين لم يصدر قاضي التحقيق للحظة أي قرار بمنع السفر من عدمه، على حد قوله.

ورجح المحامي أن يبقي قاضي التحقيق إجراء المنع من السفر على الرغم من عدم وجود أية أسباب لهذا الإجراء الاحترازي، مشددا على أنه لم يصدر أي منع جديد للسفر بحق الجبالي خلافا لما يتم تداوله، بل هو قرار قديم.

من جهتها، قالت المحامية منية بوعلي إنه "تم الاستماع للجبالي بشأن ملف جمعية نماء ولم يتم اتخاذ إجراء جديد لمنع السفر بحقه، وإنما هو قرار سابق".

وشددت بوعلي في تصريح لـ"عربي21" على أن "جميع المشمولين في البحث في ملف جمعية نماء والذين صدر بحقهم حكم بإخلاء السبيل، تم منعهم من السفر".

وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، قامت فرقة أمنية بإيقاف الجبالي بناء على إذن من النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ليتم إطلاق سراحه في 27 من الشهر ذاته.

وبخصوص منع السفر بحق وزير العدل السابق نور الدين البحيري، أفاد المحامي الجماعي بأن "البحيري لم يكن ذا شبهة في ملف جمعية نماء ولم يشمله البحث ولا أي منع من السفر".

اقرأ أيضا: "جبهة الخلاص" التونسية تعلن "التعبئة السياسية" ضد سعيد

وأوضح الجماعي أنه "بلغنا وفق المتداول أنه تم منع البحيري والجبالي من السفر في ملف آخر ولكن للحظة لم يصلنا أي إشعار من النيابة العمومية، نحن نشكك في وجود القرار وإذا بلغنا فلدينا الرد على ذلك".

يشار إلى أنه تم الاستماع إلى قيادات بارزة ونواب وسياسيين وأمنيين في ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر من ضمنهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وقيادات أخرى من حركة النهضة، حيث تم إيقاف بعضهم وإخلاء سبيل آخرين.