شركة لترامب أمام القضاء بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي

تواجه شركة تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إجراءات بدفع غرامات تزيد عن 1.5 مليون دولار، في حال أدينت بالاحتيال والتهرب الضريبي، بمحكمة في نيويورك.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب التي يديرها حاليا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الإقرار بالذنب.

وأقر الرجل البالغ 75 عاما وصديق عائلة ترامب، بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع حوالي مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الاثنين.

اقرأ أيضا: لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في آب/أغسطس إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

وتطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسم ترامب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

تتهم جيمس وهي ديموقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

ويسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترامب، هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.

ولا تتوقف القضايا ضد ترامب، على شركته التي يديرها أبناؤه، بل تلاحقه وزارة العدل، بشأن الوثائق بالغة السرية، التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، من منزله، بعد مداهمة.

وأمر الكونغرس باستدعاء ترامب، عبر مذكرة، وامتثاله يعني الإدلاء بشهادته تحت القسم، وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين في حال الكذب.

وإذا رفض الامتثال يمكن لمجلس النواب، أن يصوت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته.