أردوغان يقترح استفتاء على تضمين حق ارتداء الحجاب بالدستور

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، "إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء إذا لم يتم حل المشكلة في البرلمان، فلندع الأمة تقرر".

وأعرب كليتشدار أوغلو عن رفضه لفكرة إجراء الاستفتاء.

وأوضح أردوغان أن حزبه بدأ في إعداد مقترح لتعديل دستوري بالإضافة لحماية الأسرة، وهي مسألة حيوية، "دعونا نرى من سيتخذ موقفا بشأنها عندما يصل للبرلمان، وإذا تم قبول المقترح بأغلبية كافية بالبرلمان سيكون انتصارا مهما لتركيا".

ووعد أردوغان بتقديم دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات التي ستجرى في حزيران/ يونيو المقبل.

اقرأ أيضا: "قضية الحجاب في تركيا" تحرج كليتشدار أوغلو.. لماذا أثارها؟
  

ومؤخرا تصدرت قضية "الحجاب في تركيا" المشهد السياسي الداخلي، بعد إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو اعتزام حزبه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يضمن قانونية وضع الحجاب في البلاد.

ومقترح القانون يضمن قانونية وضع الحجاب في تركيا، وبرر كليتشدار أوغلو قراره بمحاولة منع استغلال القضية سياسيا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، مقدما اعتذاره عن "أخطاء الماضي" ومحاربة حزبه للحجاب.

ويرى مراقبون أن طرح القضية التي جاءت مع قرب الانتخابات العامة في تركيا، تهدف إلى استقطاب المحافظين لصالح المعارضة.

لكن عقب تصريحات كليتشدار أوغلو، ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقدم مقترحا بشأن قضية الحجاب تتضمن تعديلا دستوريا وليس قانونيا بالبرلمان، في خطوة وصفت بأنها تحرج كليتشدار أوغلو.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "كليتشدار أوغلو مرر الكرة دون أن يدري، وكان علي أن أسجل الهدف، لا يدرك أني قضيت حياتي كمهاجم".

ووجه أردوغان دعوته إلى كليتشدار أوغلو للعمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد بدل الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب.

ووجه أردوغان حديثه إلى كليتشدار أوغلو قائلا: "إذا كنت صادقا، ومخلصا في طرحك، وإذا كنت تريد إخراج مسألة الحجاب من الجدل كحق إنساني، فتعال لتحقيق ذلك ليس من خلال القانون بل بتعديل دستوري".

وأصدر الرئيس التركي تعليماته بإعداد تعديل دستوري يتضمن تعزيز "مؤسسة الأسرة" في البلاد، مضيفا أنه "عندما تصبح القضية على جدول أعمال البرلمان، فسنرى جميعا من سيتخذ موقفا بشأنها".