"الحرية والتغيير" ترفض التسوية السياسية المرتقبة بالسودان

رفضت قوى الحرية والتغيير، "مجموعة التوافق الوطني" بالسودان، السبت، نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي".

وقال القيادي بالتحالف فيصل سعد، إن "اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء السبت، قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)".

واعتبر أن "الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة"، وفق تصريحه للأناضول.

وأضاف: "قررنا رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وتابع: "رفضنا المشروع أيضًا لأنه قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وقع في 3 أكتوبر 2020".

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، رحّبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم، بمشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

ويتضمن المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

اقرأ أيضا: الأمن السوداني يقمع مظاهرات تطالب بالحكم المدني (شاهد)

وأكد سعد التمسك "بضرورة التوافق الوطني الذي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية في المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "نرى أن الاتفاق المنتظر لن يكون الطريق الصحيح لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار البلاد".

وأردف: "مجموعة التوافق الوطني أعلنت مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية المدنية، إلى حين الوصول إلى إجماع كامل ينهي المرحلة الانتقالية ويقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية".

من جهته، قال عمر يوسف الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني أن مشروع الدستور الإنتقالي بعد أن وجد القبول الداخلي و الخارجي، دفعت به اللجنة الرباعية للعسكريين الذين طرحوا مجلس أعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن حزبه رفض ذلك، وطرح مجلسا للأمن وللدفاع يرأسه رئيس الوزراء، على أن يكون رئيس مجلس السيادة ( المدني ) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الدقير، إن قوى الحرية والتغيير لم تساوم في مسألة الديمقراطية ومقاومة الانقلاب ولن تخذل شعبها، و وسيلتها الأساسية والاستراتيجية هي المقاومة بكل الأدوات السلمية، مشددا على أنه لا شراكة مع المؤسسة العسكرية في السلطة بمستواها السيادي و التنفيذي و التشريعي، ولا شرعية للانقلاب، و لا تفاوض حول مبدأ مدنية السلطة.

والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق). بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع العسكر ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في قرارات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

ويعارض التسوية أيضا الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، وجزء كبير من لجان المقاومة السودانية، وأكدت في أكثر من مناسبة استعدادها لإسقاط أي تسوية سياسية لا تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد، ومحاكمة الانقلابيين، والقصاص لقتلى الثورة.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابا وتهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام في 2020.