دعوة أممية لتنفيذ "اتفاق جوبا" للسلام في السودان

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الفرقاء السودانيين، الأطراف السودانية إلى ضرورة التنفيذ العاجل والكامل لبنود الاتفاق، فيما تطالب قوى مدنية بضرورة دمج قوات شبه عسكرية وفصائل متمردة سابقة في جيش موحد أو نزع سلاحها وتسريح أفرادها.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، في بيان له: "بعد عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام أقدّر المجهودات المبذولة لتنفيذ بعض بنود مسار دارفور، وبالأخص إنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم والتي تفخر يونيتامس برئاستها".

وأضاف بيرتس: "لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه.. هناك حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام بما في ذلك الترتيبات الأمنية، والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين".

 

 

 

 

 

وأردف بيرتس: "هذ الاتفاق صاغه السودانيون ووقعته الأطراف السودانية وهم فقط من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام في البلاد".

ودعا البيان "حركة جيش تحرير السودان- عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال – جناح عبدالعزيز الحلو، إلى الانضمام لعمليات السلام من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام في كل السودان".

 

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم اتفاق "جوبا" برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، لم يشمل "حركة نور" و"حركة الحلو".

 

اقرأ أيضا:  الأمن السوداني يقمع مظاهرات تطالب بالحكم المدني (شاهد)

 

وفي السياق، تعتزم جماعات سودانية مؤيدة للديمقراطية مطالبة بعثة الأمم المتحدة في البلاد بمساعدتها على دمج قوة شبه عسكرية وفصائل متمردة سابقة في جيش موحد أو نزع سلاحها وتسريح أفرادها، بحسب مسودة رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وقال معدو الرسالة التي صاغتها كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية إن الوثيقة تحظى بدعم الجماعات السياسية الرئيسية التي جرى تهميشها في انقلاب أنهى ترتيبات تقاسم السلطة بين المدنيين والجيش في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

 

وعلق المبعوث الأممي على تلك المطالب بتغريدة في حسابه على "تويتر"، قال فيها :"لا شك في أن دمج القوات في جيش وطني واحد وإصلاح قطاع الأمن هي قضية ذات أولوية بالنسبة للسودان، ويجب أن يُبدأ بمرحلة انتقالية جديدة".

 

 

 

 

 

 

وتسبب الانقلاب في الخروج عن المسار الانتقالي الذي كان يهدف إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة عام 2019.

 

وأدى إلى اندلاع مظاهرات مناهضة للجيش في الشوارع تنوي جماعات الاحتجاج تكثيفها في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية للانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

 

ويركز النداء، الذي قال مؤيدوه إنه سيُرسل في الأيام المقبلة إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، على قوات الدعم السريع وجماعات المتمردين السابقة التي أسست وجودا لها في العاصمة الخرطوم، بعد توقيع اتفاق السلام في عام 2020.

 

وتطلب الرسالة من البعثة وضع خطة عاجلة للشروع في عمليات إعادة دمج لقوات الدعم السريع والحركات المسلحة وتسريح أفرادها ونزع سلاحها.

 

وتقول إن تعدد الجيوش والفصائل المسلحة في السودان يهدد السلام والأمن في المنطقة وإن دمجها هو أحد الاختصاصات الأساسية لمجلس الأمن الدولي.

 

كما أنها أشارت إلى تعهد رئيس المجلس الحاكم في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في يوليو/ تموز بالانسحاب من المفاوضات السياسية.

 

ونائب البرهان هو قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الذي قال الشهر الماضي إن قادة الجيش السوداني وافقوا على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس.

 

ولم يتم تعيين رئيس وزراء جديد منذ الانقلاب، في حين تقول الرسالة إن قوات الأمن تواصل استخدام "عنف مفرط وغير مسبوق" ضد المتظاهرين السلميين دون خشية من عقاب.

 

ويقول القادة العسكريون إن الاحتجاجات السلمية مصرح بها، وسيتم التحقيق في سقوط ضحايا بين المتظاهرين، وإنهم حلوا الحكومة العام الماضي بسبب الاقتتال الداخلي بين المدنيين.

 

وقال مسعفون متحالفون مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 117 مدنيا لقوا حتفهم في المظاهرات منذ وقوع الانقلاب، بينهم العديد من الشبان السودانيين الذين سقطوا بالرصاص.

وفي 21 آب/ أغسطس 2019، بدأت بالسودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.