انقلاب ثان في بوركينا فاسو على قائد الجيش "المنقلب"

ظهر ضابط في جيش بوركينا فاسو، على التلفزيون الرسمي للبلاد، مساء الجمعة، معلنا أن قائد الجيش باول-هنري داميبا أُطيح به، وهو ذاته الذي ترأس قبل ثمانية أشهر انقلابا عسكريا.

وألقى الضابط إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، بيانا باسم الجيش، مؤكدا أن قائد الجيش رئيس المجلس العسكري تمت الإطاحة به، وهو ذاته الذي انقلب على الحكم بداية العام الجاري.

وأعلن كذلك "تعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود".

وقال تراوري إن مجموعة من الضباط الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في كانون الثاني/ يناير قرروا عزل زعيمهم بسبب عجزه عن التصدي لتمرد متزايد للإسلاميين المتشددين. وكان داميبا قد أطاح بالرئيس السابق روش كابوري في يناير كانون الثاني، لدواع من بينها هذا السبب.

وجاء في البيان الذي وقعه تراوري وتلاه ضابط آخر على شاشة التلفزيون وسط مجموعة من الجنود بالزي العسكري المموه "في مواجهة الوضع المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز المرحلة الانتقالية على المسألة الأمنية".

وقال البيان إن داميبا رفض مقترحات الضباط بإعادة تنظيم الجيش واستمر بدلا من ذلك بالهيكل العسكري الذي أدى إلى سقوط النظام السابق.

وأضاف البيان "أقنعتنا تصرفات داميبا تدريجيا بأن طموحاته كانت تبتعد عما شرعنا فيه من البداية. قررنا اليوم الإطاحة بداميبا".

وأوضح البيان أنه سيتم دعوة أصحاب المصلحة الوطنية قريبا لاعتماد ميثاق انتقالي جديد وتعيين رئيس مدني أو عسكري آخر.

وقال تراوري إنه تم تعليق الدستور وإلغاء الميثاق الانتقالي وإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى وتعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني. وأعلن حظر التجول.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام محلية، سماع دوي إطلاق المزيد من الأعيرة النارية بالقرب من القصر الرئاسي في بوركينا فاسو، بعد وقت قصير من محاولة قائدها العسكري تهدئة المخاوف من وقوع ثاني انقلاب في غضون ثمانية أشهر.

وانتشر جنود وعربات عسكرية في شوارع واجادودو الخالية بعد فجر الجمعة، ومنعوا دخول المباني الإدارية.

وسبق أن نقى متحدث باسم الجيش حدوث انقلاب.

وقال إن أفرادا معينين من القوات المسلحة سيطرت عليهم "التقلبات المزاجية" وتسببوا في حدوث "وضع مربك".

ومكان رئيس المجلس العسكري الحاكم غير معروف حاليا.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، استيلاء العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.

وقالت إيكواس إن الانقلاب جاء في وقت غير مناسب بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدما نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير كانون الثاني من حكومة مدنية.

وبوركينا فاسو بؤرة العنف الذي بدأ في مالي المجاورة في عام 2012، وامتد في أنحاء منطقة الساحل جنوبي الصحراء الكبرى.

وزادت الاحتجاجات المناهضة للجيش في مدن في أنحاء بوركينا فاسو هذا الأسبوع، وكان أحدها في بلدة كايا في شمال البلاد، السبت، حيث طالب المشاركون في الاحتجاج الحكومة ببذل المزيد من الجهد لتحسين الوضع الأمني.