خلافات بالمجلس الرئاسي تؤخر دعما خليجيا لليمن

كشفت وكالة رويترز أن خلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني الجديد، تؤخر موافقة على الإصلاحات اللازمة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات من شأنها أن تساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.

وعندما تم تشكيل المجلس في نيسان/ أبريل الماضي برعاية سعودية، تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى.

وقال مسؤولان في البنك المركزي لرويترز إن الدولتين الخليجيتين، الشريكتين في التحالف بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي، اشترطتا على السلطات المعترف بها دوليا إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية.

لكن مصدرين حكوميين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات.

ولم ترد السلطات في السعودية ولا في الإمارات ولا المجلس اليمني على الأنباء عن الخلافات.

وعينت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في العام الماضي محافظا جديدا للبنك المركزي ونائبا جديدا للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن من العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون.

كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا والذي يستورد 90 بالمئة من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود.

اقرأ أيضا: "الانتقالي" يسيطر على مواقع للقاعدة في أبين باليمن

وأدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بعدما أصبح الشمال خاضعا بحكم الأمر الواقع لسلطات حوثية متحالفة مع إيران. وترتب على ذلك انهيار اقتصادي دفع الملايين إلى هاوية الجوع. وانقسم البنك المركزي بين سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.

وأجرت السعودية تعديلات في كيان التحالف المناهض للحوثيين في نيسان/ أبريل، حيث هيمن مجلس القيادة الرئاسي على سلطات الرئيس في المنفى وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي تتنافس فيها عدة فصائل على السلطة، حتى تحت مظلة التحالف.

وظهرت انشقاقات في الآونة الأخيرة داخل المجلس عندما وسعت قوات جنوبية مدعومة من الإمارات نفوذها في شبوة المنتجة للنفط وفي أبين في الجنوب، وذلك على حساب حزب الإصلاح الإسلامي وحلفائه.

ويهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين الذي ينتهي في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.

يذكر أن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" نظمت مطلع الشهر الجاري، عرضا عسكريا في مدينة الحديدة غرب البلاد، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تشكل "خرقا" لاتفاق الحديدة.

ويأتي العرض العسكري بينما تسري هدنة دخلت حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل الماضي وتم تجديدها للمرة الثانية مطلع آب/أغسطس الماضي.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين العرض العسكري، الذي شمل قوات بحرية وجوية.

وسار مئات ارتدوا الزي العسكري في المسيرة التي حضرها مسؤولون في صفوف المتمردين، بينما سارت عربات عسكرية حملت صور قياديين حوثيين.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة "أونمها" في بيان عن "قلقها البالغ إزاء الاستعراض العسكري الذي جرى في مدينة الحديدة، خرقاً لاتفاق الحديدة".

في العام 2018، وقعت الحكومة والحوثيون هذا الاتفاق في السويد، المعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، الرامي إلى نزع السلاح من مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وهي أبرز نقطة دخول للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وأكدت البعثة أنها تراقب "الوضع عن كثب وتكرر مناشدتها لقيادة أنصار الله أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية".