توقعات بتراجع الطلب على العقارات في دبي.. "تعاف هش"

توقع محللون عقاريون تراجع الطلب الأجنبي على العقارات في دبي بسبب ارتفاع تكلفة الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة، مؤكدين أن التعافي الذي شهدته سوق العقارات في الإمارة بعد أزمة كورونا هش وغير مستقر.

وقال استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي سوق العقارات إن أسعار العقارات في دبي سترتفع هذا العام والعام المقبل بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق، موضحا أن زيادة المعروض من العقارات السكنية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا لمتوسط توقعات عشرة من محللي العقارات شاركوا في استطلاع رويترز في الفترة بين 15 آب/ أغسطس والثاني من أيلول سبتمبر الجاري، فإن من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار المنازل إلى 6.5 بالمئة في 2022 وثلاثة بالمئة في 2023، انخفاضا من 7.5 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب في استطلاع أُجري في أيار/ مايو.

وتمثل التوقعات المستقبلية لسوق دبي تناقضا شديدا مع مثيلاتها لأسواق العقارات الأخرى حول العالم، ومنها في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل هذا العام والعام المقبل.

وقال حيدر طعيمة المدير ورئيس قسم البحوث العقارية لدى فالوسترات: "وصل الطلب على العقارات السكنية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، لكن هذا الاتجاه قد يتغير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة فوائد الرهن العقاري وتوقعات بزيادة المعروض".

وأضاف: "شهدت الوحدات السكنية الأصغر بالفعل، في المناطق التي من المتوقع توافر فائض من المعروض الجديد بها، استقرارا في الأسعار، وتواجه على الأرجح نموا سلبيا على المدى القصير إلى المتوسط".

وتواجه الكثير من أسواق العقارات الرئيسية الأخرى تضخما جامحا لأسعار المنازل.

وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع وصف مستوى أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من رخيص جدا إلى مرتفع جدا، كان متوسط الإجابات عند ستة.

وقال أنوج بوري رئيس مجلس إدارة شركة أناروك بروبرتي كونسلتانتس: "بالنظر إلى أن دبي لا تزال سوقا للمشترين، فإن المطورين سيُحجمون عن زيادة كبيرة للأسعار. لذلك، فربما تظل التكاليف مقبولة لبضع سنوات".

وأضاف أنه "في الواقع، ونظرا لوجود فائض في المعروض في العديد من المناطق، فإنها لم تدفع السوق باتجاه ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. وجعلت الأسعار المنخفضة السائدة سوق دبي جذابة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا".

لكن شركات أستيكو بروبرتي مانجمنت وديلويت وبروبرتي مونيتور ومورغانز إنترناشونال ريالتي وفالوسترات، قالت إن متوسط أسعار المنازل يجب أن ينخفض ما بين خمسة بالمئة و20 بالمئة حتى يكون الإسكان ميسور التكلفة.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وزيادة تكلفة البناء إلى تراجع الطلب على الإسكان ميسور التكلفة. والتضخم آخذ في الارتفاع في جميع أجزاء الاقتصاد، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل أكبر على أسواق الإسكان والإيجارات.

ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي 225 نقطة أساس إجمالا منذ آذار/ مارس بالتوازي مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأن عملة الإمارات مرتبطة بالدولار.