هذا ما كان يبحث عنه عناصر "FBI" عندما اقتحموا منتجع ترامب

لا تزال قضية اقتحام عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI" لمنتجع الرئيس السابق، دونالد ترامب، تثير الجدل.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس، أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب في منتجع مارالاغو في "بالم بيتش".

وطلبت وزارة العدل من قاض يوم الخميس الماضي، بالكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب، بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.

ويعني هذا الطلب، أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه في أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل الرئيس السابق.

وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض في أثناء مغادرته منصبه في كانون الثاني/يناير 2021 تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.

وقال ميريك غرالاند وزير العدل خلال مؤتمر صحفي؛ إنه وافق شخصيا على قرار تفتيش منزل ترامب.

وصرح غرالاند في مؤتمر صحفي: "صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكّرة التفتيش في هذه القضية"، مشددا على أن "الوزارة لا تتّخذ قرارا كهذا بخفة".

وذكر مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الاتحادي صادر نحو عشرة صناديق من منزل ترامب خلال التفتيش.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق، الذي لم يكن حاضرا في منتجعه عندما نفّذت عملية الدهم.

وعبّر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن "قلق عميق" إزاء عملية تفتيش منزل ترامب وقال؛ إنها تنم عن "انحياز حزبي" من جانب وزارة العدل.

على جانب آخر، أعلنت رابطة لعناصر مكتب التحقيقات الاتحادي أنهم يتلقون تهديدات منذ مداهمة منزل ترامب.

اقرأ أيضا: ترامب يلتزم الصمت خلال استجوابه بشأن تهم احتيال مالي

ودانت الرابطة "الهجمات التي لا أساس لها من الصحة"، شنها الجمهوريون ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي.

ووصف سياسيّون محافظون وترامب نفسه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّه "فاسد" و"مُسيّس" في أعقاب المداهمة. كما أطلقت تهديدات ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مجموعات دردشة للمحافظين. 

وقالت رابطة عناصر المكتب الاتحادي في بيان؛ إنّه "لا ينبغي تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم". وأضافت أنّ "التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون".