إدانات حزبية لاعتداء الأمن على متظاهرين ضد استفتاء سعيّد

أدانت أحزاب تونسية، الجمعة، اعتداء قوات الأمن والقمع "الوحشي" على تحرك سلمي في العاصمة احتجاجا على الاستفتاء الذي يعد له الرئيس، قيس سعيّد.

وقالت أحزاب القطب والعمال والتيار الديمقراطي والتكتل الجمهوري، ما وصفته بـ"القمع الوحشي لسلطة الانقلاب الممارس على التحرك السلمي الذي انتظم اليوم بوسط العاصمة"، معتبرة أنه "يؤشر على سياسة القمع والتنكيل التي تبشر بها الجمهورية الجديدة"، وفق نص البيان.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد طالبت الأحزاب "بإطلاق السراح الفوري واللامشروط للشباب الذين تم اعتقالهم، رغم حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وتعنيفهم وحرمانهم من الحق في حضور محاميهم، وسحب التهم الكيدية المنسوبة إليهم من طرف أعوان الأمن" .

اقرأ أيضا: رصد تجاوزات "خطيرة" بحملة التسجيل لـ"استفتاء سعيد" (شاهد)

وتابعت بأنها عازمة "على التشبث بممارسة كل السبل القانونية والنضالية من أجل إطلاق سراح الموقوفين والدفاع عن مكتسبات الديمقراطية، التي تسعى الديكتاتورية الناشئة للالتفاف عليها".

وكان الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، قد دعا إلى وقفة احتجاجية "لرفع الأصوات عاليا والتعبير عن رفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الاثنين المقبل ولمسار الاستفتاء".

وأطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، في حين اعتقل عددا من المشاركين في التظاهرة.

وحاول المتظاهرون إزالة العوائق الحديدية التي نصبها الأمن، لمنع المتظاهرين من مواصلة فعاليتهم، لكن مناوشات تصاعدت بين الطرفين، وأطلق عناصر الشرطة رذاذ الفلفل على عدد من المتظاهرين لمنعهم من التقدم.

وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي لـ"عربي21": إن "المقاومة ستستمر حتى إسقاط انقلاب قيس سعيد".

وطالب الهمامي بالإفراج عن كافة المعتقلين في التظاهرة، مشددا على ضرورة "محاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على المشاركين".

وتنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي في تونس، السبت، على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيد، وسط فتور في المشاركة، وغياب للنقاشات الشعبية له.