اتهمت
الأمم المتحدة، الأربعاء، حركة طالبان بارتكاب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان
منذ سيطرتها على السلطة العام الماضي.
وتنفي
طالبان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إطاحتها بالحكومة السابقة المدعومة
من الغرب.
ووثق
التقرير 160 اتهاما بالقتل خارج نطاق القانون، و56 حالة تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من
170 من الاعتقالات أو التوقيفات التعسفية التي استهدفت مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء
في قوات الأمن الوطني منذ آب/ أغسطس.
ومن
أكثر أساليب التعذيب استخداما الركل واللكم والصفع والضرب بالكابلات والأنابيب واستخدام
أجهزة الصدم الكهربائي.
ووثق
التقرير أيضا أكثر من 200 من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك
ضرب أصحاب متاجر لعدم ذهابهم إلى المساجد، وأكثر من 100 حالة استخدام مفرط للقوة.
منذ
نهاية الحرب في أفغانستان تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في البلاد مع انخفاض كبير في
الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.
تؤكد
حركة طالبان أنها تحظى بدعم غالبية كبرى من الشعب.
ووثق
تقرير الأمم المتحدة 87 حالة عنف ضد النساء والفتيات من بينها قتل واغتصاب وانتحار
وتزويج قسري وزواج أطفال وضرب واعتداءات وجريمتا شرف، مشيرا إلى عدم تسجيل أي من تلك
الحالات لدى القضاء رسميا.
ومن
بين الحالات التي رصدها التقرير، رجم رجل وامرأة حتى الموت بتهمة إقامة علاقة جنسية.
وقالت
فيونا فريزر مسؤولة بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إن
"الإفلات من العقاب ينتشر" في أفغانستان وأقرت باحتمال أن تكون الانتهاكات
أكثر من المبلّغ عنها.
وقالت
بعثة الأمم المتحدة إن 700 مدني قتلوا و1400 على الأقل جرحوا في هجمات نسبت في غالبيتها
إلى الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، وبسبب ألغام غير منفجرة.
ورفض
المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد نتائج التقرير.
وكتب
في تغريدة: "لا يُسمح بأي أعمال قتل أو توقيف تعسفية في البلاد. من يقتل أو يعتقل
بشكل تعسفي يُعتبر مجرما ويواجه أحكام الشريعة".
أحمد مسعود لـ"BBC": أفغانستان باتت "أكثر تهديدا للعالم"
تحقيق يدين "كوماندوز" بريطانيين بقتل عشرات الأفغان بدم بارد
طالبان تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها