داخلية تونس تؤمّن استفتاء 25 تموز.. وتسجيل خروقات بالجملة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تأمينها الاستفتاء الشعبي المزمع عقده في 25 تموز/ يوليو الجاري للتصويت على مشروع دستور جديد للبلاد، بالشراكة مع وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بلاغ، إن الوحدات الأمنية التابعة لها، والمتمثلة في أجهزة الشرطة والدرك والدفاع المدني، قامت بشحن وتأمين مسالك نقل المواد الانتخابية السبت والأحد الماضيين، إلى المراكز الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية والمخازن التابعة لها، والبالغ عددها 26 مركزا على مستوى البلاد.

وبخصوص المواد الانتخابية المخصصّة لمكاتب الاقتراع الخاصة بالتونسيين المقيمين في الخارج، فسيتم مواصلة نقلها يومي 18 و19 تموز/ يوليو إلى مطار تونس قرطاج لشحنها.

كما أوردت الوزارة في بلاغها، أنها قامت بتكوين وتأهيل الأفراد التابعين لها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم إعداد الدليل التوجيهي الخاص برجل الأمن لتأمين الاستفتاء ومراكز الاقتراع، في إطار الحياد التام والنزاهة والشفافية، وفقا للنصوص المعمول بها.

وأضافت أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للدفاع المدني، قامت من جهتها بمعاينات وقائيّة لكافة المنشآت المخصّصة للعمليّة الانتخابيّة، بالتنسيق المباشر مع مصالح وزارة الصحّة العموميّة.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل على تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لتأمين العملية الانتخابية يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، بالتنسيق التام مع الجيش من حيث الاقتراع ونقل النتائج إلى مراكز التجميع والفرز بجميع جهات البلاد، فضلا عن تأمين المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة إلى غاية الإعلان عن النتائج.

إلى ذلك، قررت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفض المشاركة في استفتاء 25 تموز/ يوليو معتبرة أنه "يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم".

وقالت اللجنة في بيان لها أن المشروع المطروح للاستفتاء خال من أي مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي معتبرة أنه وقع في المقابل تضمين الفصول (17 و18) هي دسترة لجزء من إملاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور وخيارات الرئيس.

ولفتت إلى غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته، في مقابل تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع وتمكنه من تطويع القضــــاء والمحكمة الدستورية ما يكرس تأبيدا ودسترة للحالة الاستثنائية وامتيازاتها، على حد ما ورد في نص بيانها.

كما أكدت على موقع الحزب في معارضة السلطة السياسية من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات وفئات الشعب التونسي المتضررة من سياسة السلط والحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها وأجنداتها، وفي تمايز مع كل الأطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي حفاظا على مكاسبها وتهربا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة.

وتعرف الحملة الانتخابية المخصصة للاستفتاء في تونس نسقا بطيئا مع دخولها أسبوعها الثالث، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" أو بـ"لا"، على مشروع الدستور الجديد.

وأكد الحزب الدستوري الحر، في ندوة صحفية، وجود جملة من الخروقات في مسار الاستفتاء في ظل غياب احترام القانون الانتخابي، معلناً رفع قضية عاجلة لإيقاف "المسار الاستفتائي"، مضيفاً، "توجد تمويلات مشبوهة في حملات عدد من الجمعيات والأشخاص غير المعروفين في الساحة السياسية"، ومتسائلاً عن مصادر هذه التمويلات.

من جهته، انتقد حزب "آفاق تونس" مسار حملة الاستفتاء، معتبراً أن "الأسبوع الأول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي".

اقرأ أيضا: هل بإمكان سعيّد تعديل مسودة الدستور المعروض للاستفتاء؟

وأوضح المتحدث باسم الحزب أنس سلطاني، في ندوة صحفية، أن "السلطة خرقت مبدأ حياد الإدارة"، مشيراً إلى أن "وزير الشباب والرياضة، فسر في مداخلة إذاعية مزايا مشروع الدستور، كما تحدث عن إمكانية فتح دُور الشباب أمام أنشطة حملة الاستفتاء".

وأضاف أن "أصحاب الفضاءات الخاصة، يرفضون تمكين السياسيين المعارضين لمشروع الدستور من تلك الفضاءات تحت ضغط السلطات الجهوية"، منتقداً "استعمال علم الجمهورية في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى وفي بعض الفضاءات المفتوحة الأخرى في خرق لأحكام الفصل 61 من القانون الانتخابي"، وفق قوله.