ناشطو تونس ينتقدون: "الطغراء" ومدة الحكم والفصل الخامس

تناول الناشطون في تونس، الجمعة، مسودة الدستور الجديد التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مساء الخميس، بالنقد والتساؤلات والسخرية.

وجاء في مقدمة ما أثار الجدل لديهم، مصطلح "الطغراء" الذي استخدمه سعيد في المسودة، وكذلك الفصل الخامس من البند الأول المتعلق بالإسلام والدولة، وكذلك مدة الحكم المذكورة فيه، التي تعني حكما له مدى الحياة، وكذلك تحصين نفسه من العزل.

اقرأ أيضا: مسودة الدستور.. صلاحيات أقل للبرلمان واحتكار سعيّد للسلطة

مصطلح الطغراء

جاء في الفصل العاشر من الباب الأول، لمشروع الدستور الجديد، مصطلح "طغراء"، الذي أثار تساؤلات لدى الناشطين عن معناها، لا سيما أنه غير متداول أو شائع استخدامه في تونس.

وجاء ما نصه أن "طغراء الجمهورية التونسية يحددها القانون".

وعند البحث عن معنى "الطغراء"، في معجم المعاني، فهي يلفظها العامة طرة، وأصلها طورغاني بلغة التتار، وتعني العلامة المرسومة على الرسالة، أو ما يكتب في أَعلى الكتب والرسائل غالبا.

وهذه المسميات تطلق على شارة تحمل اسم سلطان عثماني أو ما ينعت به، واستخداماته تعددت منها: علامة سلطانية، توقيع، ختم، وشارة ملكية، وقد ترسم في أعلى البراءات والفرمنات السلطانية.

وبهذا الخصوص، سبق أن علق أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، لـ"عربي21"؛ بأن "الرئيس يحول نفسه إلى سلطان دستوري".

— الناصر (@me_at_2022) July 1, 2022

الفصل الخامس

ودار جدل حول الفصل الخامس من البند الأول في مسودة الدستور الذي أعلنه سعيد، وجاء متعلقا بأن تونس جزء من الأمة الإسلامية، في حين يأتي هذا السياق بعد الجدل الذي أثاره بقوله؛ إنه لن يكون في الدستور أن الإسلام دين الدولة.

وقال مؤخرا؛ إن "تونس دولة لا دين لها، والأمة دينها الإسلام".

وجاء في الفصل الخامس في مسودة الدستور الجديد: "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض".

واعتبرت بعض التعليقات أن سعيد تراجع من خلال الفصل الخامس عن تصريحاته المتعلقة بدين الدولة، إلا أن آخرين رأوا أنه على العكس، قام بتطبيق ما قاله، بحذف عبارة "الإسلام دينها (الدولة)"، وجعله مرتبطا بالأمة فقط.

وينص الفصل الأول من دستور تونس 2014، الذي قرر سعيّد إلغاءه، على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، وهو النص ذاته الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

مدة الحكم

جاء بحسب المسودة أيضا، أنه يمكن للرئيس حكم البلاد لفترتين، ومدة الواحدة منها خمسة أعوام، لكنه يملك حق تمديد فترة حكمه، "إذا استشعر خطرا يهدد البلاد".

وأثار الأمر استهجان ناشطين، رأوا بأن سعيد يريد الاستمرار في الحكم مدى الحياة، حتى وفاته.

وسخر البعض من ذلك، نظرا لسن الرئيس الحالي، متخوفين من أنه يريد فترتين جديدتين وفق الدستور الجديد، دون الالتفات إلى الفترة التي مرت بالفعل منذ انتخابه.

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد (طالع الفصول)

فرض الدستور الجديد 

وتخوف ناشطون من أن سعيد سيقوم بفرض الدستور الجديد على المواطنين، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء عليه بنعم أم لا، في حين رأى آخرون أن الصياغة المذكورة في المسودة ناقصة ليس أكثر، ولا توضح هذا الأمر.

وجاء في الفصل 139 من مشروع دستور قيس سعيد: "يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".