قضاة تونس يمددون إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع

قرر القضاة التونسيون، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد 57 قاضيا.

وبقرار من جمعية القضاة، يخوض القضاة في تونس منذ 6 حزيران/ يونيو الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا.

وفي وقت سابق، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.

ومن التهم، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وقال سعيّد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي: "الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، مشددا على أن "القضاة الذين تم إعفاؤهم لديهم حق الطعن".

والأربعاء، نفذ قضاة تونس وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة في إطار يوم الغضب الذي دعت إليه تنسيقية الهياكل القضائية ضمن سلسلة من التحركات، رفضا لقرار سعيّد بإعفاء عدد منهم، وللتصدي لما اعتبروه محاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.

ويطالب القضاة بإلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيّد، والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بمسارات تأديبية.

اقرأ أيضا: قاض تونسي: سعيّد عزل قضاة رفضوا سجن نواب.. وسيُحاسب

كما يشار إلى أن عددا من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء قد دخلوا في إضراب جوع بمقر جمعية القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس.