الأزمة السياسية في العراق تتفاقم.. ومخاوف من انزلاق أمني

يتجه المشهد العراقي برمته صوب المجهول، في ظل استمرار تداعيات الاستقالة الرسمية التي تقدم بها النواب الصدريون، وسط مخاوف داخلية وإقليمية من تحول الأزمة السياسية بين التيارات الشيعية، لحالات اقتتال وانفلات أمني مسلح، في ظل سعي قوى الإطار التنسيقي المحسوبة على طهران، إلى تشكيل حكومة "خدمة وطنية"، مستغلة الغياب الصدري بثقله العددي في مجلس النواب. 

ومنذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم تتحرك العملية السياسية في البلاد التي تواجه استحقاقات اجتماعية واقتصادية عديدة، وسط تعنت في الرؤى السياسية واختلافات جوهرية في طريقة إدارة وتشكيل الحكومة بين التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي الذي يضم ائتلافا مشكلا من العديد من القوى الشيعية المحسوبة على إيران.

والأربعاء الماضي، قال الصدر للنواب المستقيلين: "قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".

وصب انسحاب الكتل الصدرية وهي أكبر كتلة فائزة بالانتخابات الأخيرة، الزيت على نار الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، بعد رفض الإطار التنسيقي فكرة حكومة الأغلبية، وتبنيها لفكرة "التوافقية"، التي يرفضها الصدر باعتبارها تساوي بين الفائز بأغلبية المقاعد وغيره، فضلا عن تحفظاته حيال ما يراه فسادا مستشريا مغطى من قبل بعض الكتل الشيعية المطالبة بدخول الحكومة التوافقية.

ويقول خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي إنهم يمتلكون كتلة تضم نحو 100 نائب، فيدفعون باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات، الأمر الذي يرفضه الصدر.

ويضم الإطار التنسيقي كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وفي المقابل، يريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).

اقرأأيضا : في العراق.. قوى سياسية شيعية تتحرك لتشكيل الحكومة

ويرى مراقبون أن خطوة الصدر ستضع الحالة الشيعية المحسوبة على طهران في موضع حرج، بالنظر لرفض إيران فكرة تفرد جماعاتها بالحكم، حيث تفضل وجود كتلة شيعية كبيرة موحدة ليست في وضعية انقسام.

خلاف قانوني

 
ورغم قبول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالات كتلة الصدر (73 نائبا) يقول خبراء إنه لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب.

والبرلمان العراقي في عطلة منذ التاسع من حزيران/ يونيو، ولمدة شهرين، وتشير التوقعات إلى احتمالية عقد جلسة طارئة لأداء الأعضاء الجدد البدلاء لنواب الصدر القسم، وإذا حصل ذلك، فستكون الأزمة شبه منتهية برلمانيا، لكنها ستبدأ في الشارع، نظرا للثقل الشعبي الذي يتمتع به الصدر ومناصروه بين الطبقات المهمشة والفقيرة التي سترفض الإقصاء السياسي بكل الطرق والوسائل.

لجنة تفاوض 

في السياق أعلنت قوى "الإطار التنسيقي" عن تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة "خدمة وطنية".

وعقدت قوى "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي اجتماعا، الخميس، وصف بـ"المهم" في منزل رئيس حركة عطاء، فالح الفياض.

ولأول مرة يستضيف "الإطار التنسيقي" في اجتماعاته العادية أو الاستثنائية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الإطار في بيانٍ؛ إنه "عقد اجتماعه الدوري مساء الخميس، لبحث عدد من القضايا الأمنية والسياسية".

وبين أن الاجتماع "تضمن محورين؛ الأول تمت خلاله استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الملف الأمني والتحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الإرهاب، ومشاركة العراق في مؤتمر الرياض للطاقة".

وأضاف البيان أن "المحور الثاني من الاجتماع خُصص لمناقشة القضايا السياسية، حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية، من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".