شركة أمريكية تجري محادثات لشراء "بيغاسوس" الإسرائيلية للقرصنة

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا قالت فيه، إن شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية تجري محادثات للاستحواذ على تكنولوجيا المراقبة والتجسس الإسرائيلية NSO، في صفقة محتملة من شأنها أن تمنح الشركة الأمريكية واحدة من أكثر أدوات القرصنة والتجسس تطورا وإثارة للجدل في العالم.

وأكدت مصادر متعددة أن المناقشات تركزت على بيع التكنولوجيا الأساسية للشركة الإسرائيلية، بالإضافة إلى نقل محتمل لموظفي شركة بيغاسوس، لكن أي اتفاق لا يزال يواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك طلب موافقة الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، اللتين لم تعطيا بعد الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الصفقة ستكون بمثابة تحول مذهل لشركة NSO، بعد أقل من عام من وضع إدارة بايدن الشركة على قائمة سوداء للولايات المتحدة واتهمتها بالتصرف "بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

ومن المعروف أن زبائن مجموعة NSO الحكوميين استخدموا تقنية المراقبة لاستهداف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وكبار المسؤولين الحكوميين في الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة والمحامين في جميع أنحاء العالم.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية "تعارض الجهود التي تبذلها الشركات الأجنبية للتحايل على إجراءات أو عقوبات الرقابة على الصادرات الأمريكية، بما في ذلك إدراجها في قائمة وزارة التجارة الأمريكية للكيانات ذات الأنشطة السيبرانية الضارة".

وقال المسؤول إن أي شركة أمريكية يجب أن تدرك أن أي معاملة مع شركة مدرجة في القائمة السوداء "لن تزيل تلقائيا كيانا معينا من قائمة الكيانات، وستحفز مراجعة مكثفة لفحص ما إذا كانت الصفقة تشكل تهديد تجسس مضاد لحكومة الولايات المتحدة وأنظمتها ومعلوماتها".

وأضاف أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات أنه إذا تم الاتفاق على الصفقة، فمن المحتمل أن تتضمن بيع قدرات NSO إلى قاعدة عملاء مقلصة بشكل كبير تشمل حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وكذلك بعض حلفاء الناتو.

اقرأ أيضا: هل يلجأ "FBI" إلى استخدام بيغاسوس في تحقيقاته؟

وقال الشخص أيضا إن الصفقة واجهت العديد من المشكلات التي لم يتم حلها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم توفير التكنولوجيا في إسرائيل أو الولايات المتحدة وما إذا كان سيتم السماح لإسرائيل بمواصلة استخدام التكنولوجيا كزبون.

وقال الخبراء إن أي صفقة من هذا القبيل قد تتطلب على الأرجح إنشاء كيان جديد من أجل الحصول على موافقة الولايات المتحدة، فضلا عن أن أي اتفاق سيواجه عقبات في إسرائيل، حيث يفترض في صناعة الإنترنت الإسرائيلية الحفاظ على الإشراف على التكنولوجيا الإسرائيلية الصنع في إسرائيل، والحفاظ على جميع عمليات تطوير بيغاسوس والموظفين في إسرائيل.

وتضم شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية، والتي يقع مقرها في فلوريدا وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 18 مليار دولار، مكتب التحقيقات الفيدرالي وحلف الناتو كزبائن.

وقال جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين في جامعة تورنتو، إنه يشك في أن الوكالات الأمريكية، ووكالات أقرب حلفاء الولايات المتحدة، ستثق في تقنية NSO لعملياتها الأكثر حساسية، لذلك من المرجح أن يتم بيعها للسلطات المحلية.

وأضاف: "إذن أين سيكون السوق الكبير؟ أخشى أن يكون المستهلكون المنطقيون هم أقسام الشرطة الأمريكية.. إن هذا سيكون تهديدا غير مسبوق لحرياتنا المدنية".

وقال سكوت رايلتون إن الصفقة ستثير أيضا أسئلة جدية حول التزام إدارة بايدن بمحاسبة "الأطراف السيئة".

وشدد على أن "كل العيون على NSO الآن. إذا لم يوقف البيت الأبيض هذه الصفقة، فسيستنتج الكثيرون أن الإدارة ضعيفة في الإنفاذ، أو أنهم غير جادين وساعدوا شركة أمريكية في الحصول على NSO بأسعار بيع منخفضة لأنه تمت معاقبتها"، مضيفا أن أي صفقة من هذا القبيل ستظهر أن العقوبات الأمريكية ليس لها أسنان وستشجع المزيد من الاستثمار في "مساحة قرصنة المرتزقة".