سبعة أرقام تظهر القوة المطلقة للوبي السلاح في أمريكا

نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الهجوم الناري الذي عرفته مدينة تكساس في الرابع والعشرين من آيار/مايو، وأسفر عن مقتل 21 شخصًا، من بينهم 19 طفلًا، والذي أعاد مرة أخرى إلى الواجهة الحديث عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة - في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" - إنه في تعليقها على الحادثة أفادت ليديا مارتينيز ديلجادو، عمة إيفا ميريليس وهي معلمة قتلت بالرصاص أثناء محاولتها حماية طلابها من إطلاق النار على مدرسة: "أنا غاضبة من استمرار عمليات إطلاق النار، هؤلاء الأطفال أبرياء، لا ينبغي أن تكون البنادق متاحة بسهولة للجميع".

وذكرت الصحيفة أن اللوبي القوي للأسلحة النارية في الولايات المتحدة والاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، الذي تأسس سنة 1871 يراقبون عن كثب الوضع الراهن للتشريعات الأمريكية بشأن هذه المسألة.

خمسة ملايين عضو

يعتبر تشاك نوريس وتوم سيليك وكريس برات كبار الشخصيات الملتزمة بتشريعات الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، ورغم عدم الكشف عن العدد الحقيقي للمسجلين في منظمة الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، غير أن التقديرات تشير إلى بلوغ عددهم حوالي خمسة ملايين شخص، مقابل اشتراك سنوي تناهز قيمته 40 دولارًا.

وبحسب ما توصلت إليه صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018؛ بلغ المتوسط السنوي للمنظمة حوالي 128 مليون دولار سنويًّا من إجمالي إيرادات أعضائها، وقد ارتفع هذا الرقم من 72 مليون دولار عام 2006 إلى 228 مليون دولار عام 2007.

وتبين الصحيفة؛ أن واشنطن بوست استشهدت بارتفاع إيرادات المنظمة عام 2007 بعد الهجوم المسلح الذي راح ضحيته 32 شخصًا في حرم جامعة فرجينيا للتكنولوجيا؛ لتؤكد أن إيرادات العضوية ترتفع مع تسجيل عملية إطلاق نار كثيف في البلاد.

ميزانية سنوية تناهز 300 مليون دولار

وأفادت الصحيفة أن أندريه كاسبي، وهو مؤرخ متخصص في تاريخ الولايات المتحدة، كشف - في كتابه بعنوان "الأمة المسلحة، الأسلحة في قلب الثقافة الأمريكية" - أن الميزانية السنوية للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة تقدر بـ 300 مليون دولار، مشيرًا إلى استخدام هذه الأموال من قبل جماعات الضغط ضد المسؤولين الأمريكيين المنتخبين.

وبحسب الصحيفة؛ فقد ذكرت قناة "تي إف 1" الفرنسية أنه رغم تأسيس المنظمة للجمع بين الصيادين والمتحمسين للرماية عام 1871؛ غير أنها انحرفت عام 1975 عن مسارها وانخرطت في الحياة السياسية.

ويرى مركز السياسة المستجيبة - وهو منظمة متخصصة في تمويل الانتخابات - أن الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة يخصص خمسة ملايين دولار للقيام بأعمال ضغط.

وفي عام 2018؛ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قائمة أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين تلقوا أموالًا من الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.

أكثر من 30 مليار دولار لدعم ترامب

وخصص الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة ملايين الدولارات لتمويل حملات المرشحين، لا سيما حملات مرشحي الحزب الجمهوري، من بينهم دونالد ترامب الذي تلقى عشرات الملايين من الدولارات طيلة حملتيه الرئاسيتين؛ بلغت بحسب تقديرات صحيفة "لوموند" الفرنسية 31.2 مليون دولار؛ وخلال حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، خصص الاتحاد القومي الأمريكي 19.7 مليون دولار لمهاجمة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

إنتاج 139 مليون مسدس طيلة العقدين الماضيين

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل بتاريخ 17 آيار/ مايو؛ أنتج صانعو الأسلحة الأمريكيون أكثر من 139 مليون سلاح ناري لأهداف تجارية على مدار العشرين عامًا الماضية، بما في ذلك 11.3 مليونا في عام 2020. ووفقًا لدراسة حكومية فقد تم استيراد 71 مليون سلاح ناري خلال عام 2020؛ في الوقت الذي لم يتعد فيه عدد الأسلحة المصدَّرة 7.5 ملايين سلاح، ما أدى إلى تصاعد أعمال العنف المسلح والقتل والانتحار.

اقرأ أيضا: لماذا لا يتم وضع قوانين مشددة لمنع انتشار السلاح في أمريكا؟

تداول ما بين 270 و400 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة

وأوردت الصحيفة أن المجازر التي تسجلها الولايات المتحدة بشكل سنوي لم تؤد إلى حظر امتلاك السلاح؛ فبحسب ما أشارت إليه شبكة "سي إن إن" عام 2015؛ يمتلك 90 بالمئة من الأمريكيين أي ما يعادل 321 مليون مواطن سلاحًا ناريًا. في المقابل؛ تقدر العديد من الجمعيات المناهضة للأسلحة النارية وجود ما بين 270 و400 مليون بندقية ومسدس في البلاد.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة العدل؛ أن الأمريكيين يفضلون الأسلحة شبه الآلية التي تستخدم في العديد من عمليات إطلاق النار، ويشترون بشكل أساسي المسدس شبه الأوتوماتيكي عيار 9 ملم، منخفض التكلفة وسهل الاستخدام مشابه للسلاح المستخدم من قبل الشرطة.

16963 شركة لتصنيع الأسلحة النارية

وتلفت الصحيفة إلى أنه بينما لم يتعد عدد الشركات المصنعة للأسلحة 2222 شركة عام 2000؛ فقد قفز هذا العدد إلى أكثر من 16963 شركة عام 2020، كما قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصصة للبيع من 3.9 ملايين سلاح عام 2000 إلى 11.3 مليون سلاح ناري عام 2020، فيما كانت ذروته في عام 2016 بمعدل 11.9 مليون سلاح، كما سجلت السلطات زيادة في ما يسمى بـ "أسلحة الأشباح"، وهي أسلحة يمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات ويمكن شراء أجزاء منها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

اقرأ أيضا: ممثل أمريكي يقود حملة لتقييد تجارة الأسلحة ببلاده

222 هجوما ناريا في 144 يومًا من عام 2022

بحسب موقع "ذا ترايس" المتخصص في تسليط الضوء على أزمة عنف السلاح في أمريكا؛ فقد تجاوز عدد عمليات إطلاق النار منذ بداية العام الجاري العمليات المسجلة في السنوات الماضية؛ حيث سبق الهجوم على مدرسة مدينة أفايلد، الهجوم الذي نفذه بايتون جندرون البالغ من العمر 18 عاما في بوفالو شمال ولاية نيويورك، وراح ضحيته عشرة أشخاص من السود. 

في الختام؛ نوهت الصحيفة بأن تقريرًا صادرًا عن السلطات الصحية الأمريكية - نُشِرَ في أوائل أيار/ مايو - عزا الزيادة التاريخية المسجلة عام 2022 في عدد الوفيات الناجمة عن إطلاق النار إلى تداعيات فيروس كوفيد 19 وانتشار الفقر.