لوبان تقلل من حدة خطابها ضد الحجاب.. ومتهمة باختلاس أموال

كشف معاونون لمرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، أن حظر الحجاب في الأماكن العامة لم يعد ضمن أولويات المرشحة، وذلك قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكانت لوبان قد أقرت، السبت، بأنّ الحجاب "مشكلة معقّدة"، مؤكّدة أنها ليست "محدودة التفكير"، وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.

وأوضح الناطق باسم لوبان، سيباستيان شونو لقناة "بي لإف إم تي في"، الأحد، أنه في سياق الجهود الرامية إلى التصدّي للتعصّب الإسلامي، يأتي حظر الحجاب في الأماكن العامة بعد احتواء النزعة السلفية والتمويلات الموجّهة لها.

ولفت إلى أنه في حال انتخاب لوبن لتولّي الرئاسة الأحد المقبل، ستكلّف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة، مشيرا إلى أن "البرلمان سيتولّى هذه القضيّة ويقدمّ الحلول العملانية، كي لا تتأثّر مثلا سيّدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير؛ فهي ليست الجهة المستهدفة. ونحن نستهدف المتشدّدين الإسلاميين"، وفق تعبيره.

بدوره، قال جوردان بارديلا نائب رئيسة "التجمّع الوطني" الذي تتزّعمه لوبان، عبر أثير "فرانس انتر"؛ إن "الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة، وسنتيح أيضا بطبيعة الحال لمدراء الشركات حظر المظاهر السياسية-الدينية"، وفق "فرانس برس".

وشدّد على أن حظر الحجاب هو "الهدف على المدى الطويل"، مع التمييز بين "حجاب الفرنسيات المتأتيات من موجات الهجرة في الستينيات والسبعينيات... والحجاب الذي بات اليوم ورقة ضغط بين أيدي المتشدّدين الإسلاميين، وانتقاصا للمساواة بين الرجل والمرأة"، على حد قوله.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية بربينيان لوي أليو، الذي ينتمي إلى "التجمّع الوطني" في حلقة إذاعية أخرى، أن جوهر القانون يقضي بحماية "هؤلاء اللواتي يخضعن لضغوطات" عائلية أو اجتماعية أو طائفية.

وعادت مسألة حظر الحجاب إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية والمتنافسان في السباق الرئاسي هما على طرفي نقيض من هذه القضية، ففي حين تدعو لوبن لحظر الحجاب في الأماكن العامة، يتمسّك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحرّيات الدينية.

ويعيش في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعدّدة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد، ويعد مسلمو فرنسا الأكبر عددا في أوروبا.

اقرأ أيضا: احتجاجات رافضة لمرشحي رئاسة فرنسا.. ولوبان: "غير ديمقراطية"

اختلاس أموال

كشف أحد المسؤولين في البرلمان الأوروبي، عن نية المؤسسة "استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حقّ" لمارين لوبن خلال مهامها كنائبة في صفوفه، موضحا أن البرلمان أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf)؛ إثر رصده شوائب" منسوبة إلى لوبن وثلاثة نوّاب أوروبيين سابقين.

وأضاف لوكالة "فرانس برس": "نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حقّ، وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة".

ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبن وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبن، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.

وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان لـ"فرانس برس"؛ إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".

وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات".

وأشار إلى أن لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقا لمحامي المرشحة الرئاسية الفرنسية، فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في آذار/مارس 2021.