"الحشد الشعبي" في العراق: هذا شرطنا لتسليم السلاح

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، إن الشرط الوحيد لـ"فصائل المقاومة" لتسليم سلاحها، هو اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الفياض خلال مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، الجمعة، أن "الفصائل المسلحة لا مشكلة لديها في تسليم كل أسلحتها"، مؤكدا أن "ذلك لن يتم إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

وأشار إلى أنهم وافقوا في السابق على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حين طالب بتسليم سلاح فصائل المقاومة لهيئة الحشد الشعبي خلال أشهر.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اشترط على الحشد الشعبي تسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها، مقابل اشتراكهم في الحكومة.

ونوه الفياض إلى أن "فصائل المقاومة لا علاقة لها بالحكومة أو هيئة الحشد الشعبي"، مضيفا أن "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة عبارة عن جهة معنوية تعلن عن نفسها وتتبنى عمليات معينة، ولا وجود لتداخل بين الحشد وهذه الفصائل".

وأضاف: "ربما تكون هناك اشتراكات فردية من قبل عناصر في الحشد الشعبي أو أمنية أو حتى قضائية، ولكن لا علاقة مباشرة بينها"، منوها إلى أنهم "أصدروا في عدة مناسبات بيانات نفوا فيها علاقتها بأي عملية تنفذها الفصائل".

يشار إلى أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية تضم فصائل شيعية بعضها مرتبط بإيران، منها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء"، وقد تبنت الهيئة سابقا هجمات ضد أهداف عسكرية أمريكية.

اقرأ أيضا: هل يشكل "الإطار التنسيقي" حكومة العراق في 40 يوما؟

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت الهجمات التي استهدفت فيها الفصائل العراقية، قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في جميع أنحاء العراق.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.

وفي 2014، قادت أمريكا تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي؛ يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الممثلة في البرلمان بشأن المرشحين لشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، إضافة لشكل الحكومة المقبلة هل ستكون حكومة أغلبية أو توافقية يشارك فيها الجميع على غرار التشكيلات السابقة.