الأمن الجزائري يعتقل شقيق المعارض محمد العربي زيتوت

اعتقلت السلطات الأمنية الجزائرية مؤخرا عبد الرحمن زيتوت الشقيق الأصغر للقيادي في حركة "رشاد"، الديبوماسي السابق محمد العربي زيتوت، بعد عدة أشهر من المتابعات الأمنية على خلفية علاقته بالحراك.

وأبلغ الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، صحيفة "عربي21"، أن "إقدام المخابرات الجزائرية على اعتقال شقيقه الأصغر جاء في سياق الانتقام منه والضغوط التي تمارسها أجهزة المخابرات من أجل دفعه لوقف نشاطه المعارض للسلطات الجزائرية".

وذكر زيتوت، أن "شقيقه عبد الرحمن الذي يقترب من سن الأربعين، متزوج وأب لأربعة أبناء، وأنه تاجر يبيع الألبسة الجاهزة، في محلين صغيرين، وأنه لا يملك بيتا وإنما يعيش مع والديه".

وحول الموقف السياسي لعبد الرحمن، قال زيتوت: "شقيقي هو واحد من أبناء الجزائر الذين اقتنعوا بمطلب الحراك الجوهري الذي ينادي بالدولة المدنية، وهو يعبر عن قناعاته الخاصة والمبدئية".

وأضاف: "أنا أعرف تماما أن أجهزة المخابرات ومن يقف خلفها من رؤوس العصابة التي تقود حربا ضدي منذ أكثر من ربع قرن، كما تقود حربا ضد كل أحرار الجزائر من المطالبين بالدولة المدنية، اعتقلت شقيقي في سياق ممارسة الضغوط علي من أجل وقف نشاطي المعارض لهم، وهم يعلمون أن لي الذراع بهذه الطريقة لم ينفع معي أبدا ومع ذلك يستمرون فيه".

وتابع: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال أحد أفراد أسرتي في سياق حرب العصابة ضدي، فقد سبق لهم في منتصف التسعينات أن اعتقلوا شقيقي الأكبر بل ووالدي ووالدتي ولم أتراجع، وهم الآن يعيدون ذات السيناريو، فقد أقحموا شقيقي ميلود المقيم في بلجيكا وإسماعيل المقيم في بريطانيا بتوجيه اتهامات لهما بعد تسلمهم للعسكري المعارض بن حليمة محمد عزوز، وأكثرها كانت اتهامات مفبركة".

ولم يستبعد زيتوت أن يتم إجبار شقيقه عبد الرحمن على الإدلاء باعترافات مصورة يملونها عليه إملاء لإثبات تهم يريدون توجيهها إلي، تماما مثلما تم مع الضابط المنشق بن حليمة محمد عزوز الذي أدلى باعترافات مصورة أذاعتها وسائل الإعلام الجزائرية تم توجيه الاتهام فيها إلى محمد العربي زيتوت وأشقائه بالعمل على محاولة تدمير الجزائر والمؤسسة العسكرية، كما قال.

ويأتي اعتقال عبد الرحمن زيتوت شقيق القيادي في حركة "رشاد" في خطوة مناقضة تماما للآمال التي علقها البعض بعد إقدام السلطات الجزائرية منذ أربعة أيام وبشكل مفاجئ، على الإفراج عن أكثر من خمسين ناشطا كانوا معتقلين في السجون، بعضهم أدين بأحكام بالسجن بتهم مختلفة ذات صبغة سياسية تخص عرض منشورات في "فيسبوك" والمساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المرخص والتحريض على التجمهر.

وهي خطوة ترافقت مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي شدد على أهمية احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وكانت السلطات الجزائرية قد تسلمت يوم 24 آذار (مارس) من إسبانيا العسكري السابق بن حليمة محمد عزوز، الذي فرّ من بلاده بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي، وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات، والذي تقول منظمة العفو الدولية إنه "مبلغ عن مخالفات… وكشف الفساد في صفوف كبار ضباط الجيش الجزائري".

وسبق لإسبانيا أن سلمت الدركي السابق محمد العبد الله إلى السلطات الجزائرية في آب/ أغسطس 2021 بزعم عضويته في حركة "رشاد".

يذكر أن الجزائر كانت قد صنّفت في أيار/ مايو 2021 حركة رشاد التي تأسست في لندن، بأنها منظمة "إرهابية".

وتشهد الجزائر منذ فبراير/شباط 2019، حركة احتجاج سلمية دعت إليها حركة الحراك للمطالبة بإحداث تغيير سياسي جذري في الجزائر، وواجه المحتجون قمعاً من قبل الحكومة.

إقرأ أيضا: جدل في الجزائر بعد "اعترافات" لناشط حراكي استلمته من إسبانيا