مباحثات "بناءة" بإسطنبول.. وكييف تقترح "وضع الحياد"

انتهت جلسات اليوم الأول من المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر "دولما بهتشي" الرئاسي بمدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني مؤشر على ثقة الأطراف بتركيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدد وزيرا خارجية البلدين (روسيا وأوكرانيا) مسار المسائل الأكثر صعوبة في اللقاءات القادمة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على بعض المسائل.

وأعلن ممثل عن وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن روسيا قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، وذلك لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية.

وقال ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي: "نظرا إلى أن المفاوضات حول إعداد اتفاق بشأن الوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا، وكذلك بشأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، تنتقل إلى المجال العملي، وأخذا في الاعتبار المبادئ التي نوقشت خلال اجتماع اليوم، قررت وزارة الدفاع الروسية.. التقليص بشكل جذري، أي تخفيف العمليات العسكرية على محوري كييف وتشيرنيغوف".

وذكر فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس، بعد انتهاء المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة.

فيما أكد المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، أن نتائج اجتماع إسطنبول اليوم كافية لعقد اجتماع على مستوى القادة.

كييف تقترح الحياد

اقترح فريق التفاوض الأوكراني أن تتبنى كييف وضع محايد مقابل ضمانات أمنية، مما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية.

وقال المفاوضون للصحفيين في إسطنبول إن المقترحات ستشمل أيضا فترة مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وإنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النار الكامل.

وهذه المقترحات هي الأكثر تفصيلا ووضوحا التي تعلنها أوكرانيا على الملأ. وتتطرق المقترحات أيضا إلى ضمانات أمنية على غرار الضمانات الواردة في البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي، وهو البند الخاص بالدفاع الجماعي. ومن الممكن أن تكون بولندا وإسرائيل وتركيا وكندا من بين الدول الضامنة لتنفيذ المقترحات الأمنية.

وقال المفاوض الأوكراني أولكسندر تشالي: "إذا أمكننا تثبيت هذه البنود الرئيسية، وبالنسبة لنا هذا أهم شيء، فإن أوكرانيا ستكون عندئذ في وضع يوطد فعليا وضعها الحالي كدولة غير عضو في تكتل وغير نووية في صيغة الحياد الدائم".

اقرأ أيضا: مفاوضات في إسطنبول.. هل تنجح تركيا بوقف الحرب الأوكرانية؟

وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون الأوكراني: "لن نستضيف قواعد عسكرية أجنبية على أراضينا، والأمر نفسه بالنسبة لنشر وحدات عسكرية على أراضينا، ولن ندخل في أي تحالفات عسكرية سياسية".

وأضاف: "سيتم إجراء المناورات العسكرية على أراضينا بموافقة الدول الضامنة".

"روسيا غير جادة"

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ما تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات مع أوكرانيا، في أعقاب المباحثات التي استضافتها تركيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالرباط، حيث يجري زيارة رسمية: "لم أر ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية"، مضيفا أنه "هناك ما تقوله روسيا وهناك ما تفعله. وهذا الأخير هو ما نركز عليه". 

وتابع موضحا أن "ما تفعله روسيا هو الاستمرار في التعامل بوحشية ضد أوكرانيا وشعبها، والذي لا يزال مستمرا بينما نتحدث الآن".

طرد دبلوماسيين روس

إلى ذلك، أعلنت هولندا وبلجيكا وإيرلندا، الثلاثاء، طرد 42 دبلوماسيا روسيا بتهمة التورط في عمليات تجسس لفائدة جهاز المخابرات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية، إنها استدعت السفير الروسي، الثلاثاء، وأبلغته أن ضباط الاستخبارات الـ17 المعتمدين دبلوماسيين سيتم طردهم من البلاد.

وأوضحت أنها اتخذت القرار لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأن "التهديد الاستخباري ضد هولندا لا يزال عاليا، والموقف الحالي لروسيا بمعنى أوسع يجعل وجود ضباط المخابرات هؤلاء غير مرغوب فيه".

ولفتت الوزارة إلى أنها مستعدة لمختلف السيناريوهات التي قد تأتي من روسيا نتيجة القرار.

وأشارت أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الدول التي اتخذت قرارات مماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق وتشيكيا وسلوفاكيا وبلغاريا والجبل الأسود.

وبشكل مماثل، قررت الحكومة البلجيكية طرد 21 دبلوماسيا روسيا بدعوى التجسس وتشكيل تهديد للأمن القومي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا".

كذلك، أبلغت وزارة الخارجية الإيرلندية وسائل الإعلام المحلية أنها طلبت من 4 دبلوماسيين روس المغادرة، لأن أنشطتهم لا تتماشى مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي.