صحافة دولية
"NYT": عمران خان يكافح للبقاء على رأس حكومة باكستان
شاركت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، مقالا، قالت فيه إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يكافح من أجل بقائه، بعد أن قدمت أحزاب المعارضة السياسية اقتراحا بسحب الثقة منه في البرلمان.
وأشارت في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن خان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، أعلن عن خطط لجمع مليون مؤيد في إسلام أباد، وناشد المحكمة العليا استبعاد المشرعين الذين انشقوا عن حزبه، وشجب منتقديه باعتبارهم جزءا من مؤامرة تدعمها أمريكا.
وقالت: "مع تصاعد المطالب باستقالته، يقول منتقدون ومحللون إن خان فقد أغلبيته في البرلمان ومن غير المرجح أن تغير هذه الإجراءات ذلك".
بدوره، قال رئيس شركة "وزير كونسالتنغ" لاستشارات المخاطر السياسية في نيويورك، عارف رفيق، إنه يشعر بأن نهاية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قريبة"، مشيرا إلى أن خان "مقاتل"، لكن "لا يبدو أنه سيكون لديه العدد اللازم للنجاة من تصويت بحجب الثقة".
وذكر أن باكستان، ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم كانت شريكا مهما لأمريكا، منوها إلى أنها ابتعدت عن الولايات المتحدة بشكل كبير في عهد خان، واحتضنت شراكة استراتيجية مع الصين وعلاقات أوثق مع روسيا.
وأضاف: "لأكثر من ثلاث سنوات، كانت حكومة خان الائتلافية مدعومة من الجيش.. الآن تراجع الجيش. وببعض التنازلات السياسية الرئيسة لهم فقد يستطيع شراء بضعة أشهر إضافية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن التهديدات السياسية لخان داخلية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن "باكستان تعرضت لصدمة تضخم من خانتين، ما أدى إلى استياء واسع النطاق وإثارة انتقادات بأنه أساء إدارة الاقتصاد".
وأضافت: "فقد خان دعم الجيش، بسبب جهوده لتعيين مساعد مخلص ورئيس المخابرات السابق، الفريق فايز حميد، مسؤولا عن الجيش على الرغم من اعتراضات كبار الضباط".
وأكدت أن أحزاب المعارضة تستغل نقاط الضعف هذه، مضيفة أن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها خان لم تترك له سوى القليل من الأصدقاء ومساحة صغيرة للتفاوض.
وقالت: "لقد قام في وقت أو آخر بسجن معظم قادة المعارضة الرئيسيين، لقد خرجوا الآن بكفالة لكن خان هدد بسجنهم مرة أخرى".
وأفادت بأنه إذا سارت الأمور كما هو متوقع، في تصويت البرلمان الأسبوع المقبل، فسوف يتوسع سجل باكستان المتمثل في عدم السماح أبدا لرئيس وزراء بالخدمة لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات.
ونوهت إلى أن "تكتيكات خان العنيفة واحتمال التنافس في التجمعات الجماهيرية في إسلام أباد في نهاية هذا الأسبوع، قد أثارت مخاوف من حدوث عنف قد يقلب أي عملية ديمقراطية رأسا على عقب".
وأضافت أن "ثلاثة أحزاب سياسية متحالفة رئيسية هي جزء من الائتلاف الحاكم الآن أكدت أنها يمكن أن تقف إلى جانب المعارضة في التصويت البرلماني، وسيكون ذلك كافيا لإسقاط حكومة خان".
وأشارت إلى أن زعماء المعارضة يزعمون أنهم حصلوا على دعم العشرات من المعارضين داخل حزب خان، مشيرة إلى أن حزب خان اهتز بشكل خطير بعد انشقاق ما لا يقل عن عشرة من أعضاء البرلمان، اتهموا زعيمهم بالفشل في معالجة التضخم.
اقرأ أيضا: برلمان باكستان يحدد موعدا لتصويت سحب الثقة عن عمران خان
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المنتمي لحزب الشعب الباكستاني المعارض، مصطفى نواز خوخار، في مقابلة: "لقد خسر التحالف الحاكم الأغلبية فعليا، وعلى ما يبدو أيضا فإن الجيش غير مهتم بإنقاذ عمران خان، حيث إن عبء سوء الإدارة الاقتصادية أكبر من أن يحمله أحد".
وأوضح أن مشاكل باكستان الاقتصادية ليست من صنعه بالكامل، منوها إلى أن التضخم الناجم عن مشاكل سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء مشكلة عالمية، وكذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ملقيا باللوم على الحكومة السابقة في ارتفاع الديون الخارجية التي ورثها.
وأشار إلى أنه تعثر في السياسة الاقتصادية، إذ إنه قام بتغيير فريقه الاقتصادي عدة مرات خلال سنواته الأولى في المنصب، منوها إلى أنه كان قادرا على التفاوض بشأن خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، فقد أقر بأنه كان من الخطأ عدم القيام بذلك قبل ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، قال عضو المعارضة في البرلمان الباكستاني، خورام داستغير خان، خلال مقابلة صحفية: "لا يمكن للحكومة أن تختبئ وراء عذر كورونا لارتفاع الأسعار والتضخم الذي ضرب الناس من جميع الطبقات"، منوها إلى أن معدل التضخم تجاوز الـ10%، منذ آب/ أغسطس 2019، ولم يتراجع منذ ذلك الحين".
وفي ما يتعلق باتهامات خان للمعارضة بأنها تأخذ تعليماتها من الخارج، فقد رفض خورام داستغير خان، الاتهامات ووصفها بأنها "سخيفة".
وقال: "ليس هناك يد أجنبية.. الأيدي الوحيدة في هذه الحلقة [من الأحداث] هي الأيدي المرفوعة للشعب الباكستاني، وتدعو للخلاص من الحكومة الحالية".
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الناقدين والمعارضين لخان اتهموه بتنفيذ ثأر سياسي واتهموا أعضاء من دائرته الداخلية بالفساد، كما أنهم اتهموا الفريق حميد، الذي يفكر خان بترقيته ليصبح قائدا جديدا للجيش، بالتلاعب بالانتخابات العامة لعام 2018 لصالح خان.
ونفى خان والمسؤولون العسكريون أن يكون الجيش لعب أي دور في الانتخابات، ولكن يُعتقد على نطاق واسع أن الدعم العسكري الأولي لخان كان سببا رئيسيا في صعوده إلى السلطة.
وتنتهي ولاية قائد الجيش الحالي في تشرين الثاني/ نوفمبر، ويخشى قادة المعارضة من استخلافه من قبل خان بالجنرال حميد.
ويقول المحللون إن هذا أمر أكبر من أن يحتمل بالنسبة للجيش، وقد يكون هذا الصدع هو العامل الأكثر أهمية في الأزمة السياسية الحالية، مشيرين إلى أن الجيش اعتاد أن يدير شؤونه بنفسه ولم يقبل قط أن يتدخل القادة المدنيون في شؤونه الداخلية.
والأسبوع الماضي، هاجم خان، منتقديه بالقول إنهم مدعومون من قبل قوى أجنبية، ولا سيما الولايات المتحدة، كما أنه حث مناصريه على دعمه ضد "عبيد أمريكا".
وفي هذا السياق، قالت السفيرة الباكستانية السابقة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا، مليحة لودي، إن اتهامات خان بشأن التدخل الأجنبي هي "تكتيك شعبوي تقليدي لكنه أجوف تستخدمه الحكومات المحاصرة".
وأضافت: "هذا ليس له أساس، لكنه يهدف إلى وضع حجة وإيجاد كبش فداء خارجي إذا خسر التصويت بحجب الثقة".
وأثارت التوترات المتصاعدة مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وانخرط الجانبان في خطاب ساخن ودفعت الأزمة السياسية البلاد نحو جولة جديدة من عدم الاستقرار والاضطراب.
والأسبوع الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه يجب على الجانبين حث مؤيديهما على الامتناع عن العنف.
وقالت المنظمة في بيان: "الحكومة تتحمل مسؤولية الحفاظ على الدستور والسماح بالتصويت دون تهديدات أو عنف على اقتراح سحب الثقة".
وأضافت: "يجب على كل من الحكومة والمعارضة إرسال رسالة قوية إلى مؤيديهم بعدم تقويض العملية الديمقراطية أو التأثير على التصويت من خلال التخويف أو الأعمال الإجرامية الأخرى".
