توصية لـ"إدارية اتحاد الشغل" بتنفيذ إضراب عام في تونس

قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل التونسي، محمد الشابي، إن مجمع الوظيفة العمومية (يضم جميع القطاعات العامة العمومية)، رفع توصيات للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، لتنفيذ تحركات احتجاجية من بينها الإضراب العام، والاحتكام إلى منظمة العمل الدولية.

وأفاد خلال تصريح إعلامي، الجمعة، بأن الهيئة الإدارية ستنعقد آخر الشهر الجاري، لتقرر شكل التحركات الاحتجاجية، التي من بينها الإضراب العام في الوظيفة العمومية.

وأوضح الشابي أن التوصيات الاحتجاجية هذه، تأتي على خلفية رفض الاتحاد للمنشور الحكومي عدد 20، والذي يمنع التفاوض مع النقابات، معتبرا أن هذا المنشور قد أحدث شللا في العمل النقابي وعطل المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور في القطاع العام لسنوات 2021 و2022 و2023.

والأربعاء، طالب الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الحكومة بالإسراع في فتح مفاوضات بشأن "زيادة الأجور في القطاع العام".

وأشار إلى أنه يرفض الإصلاحات، التي تعتزم حكومة نجلاء بودن إقرارها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه سيتصدى لها.

اقرأ أيضا: عصام الشابي لـ"عربي21": أحذر من حدوث انفجار اجتماعي بتونس

فشل المشروع الشعبوي

وعلى الصعيد السياسي، قال حزب "العمال" التونسي، إن أول بند في مشروع الرئيس قيس سعيد "الشعبوي الاستبدادي" فشل، مشيرا إلى أن "الاستشارة التي أطلقها سعيد غير منطقية".

وأشار الحزب إلى أنه "وعلى الرغم من كل محاولات التزوير التي استخدمت، والأموال العامة التي أُهدرت، وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية، إلا أن الاستشارة فشلت فشلا ذريعا".

وأضاف: "نندد بشدة محاولة قيس سعيد دهس إرادة الشعب من خلال تعيين لجنة لتغيير الدستور لتركيز نظام حكم الفرد المطلق".

ومن المنتظر أن تنتهي الاستشارة، التي سجلت عزوفا كبيرا من قبل الشعب التونسي ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها 500 ألف شخص، يوم 20 مارس/آذار الجاري، وذلك بالتزامن مع عيد الاستقلال التونسي. 

انتهاك صارخ للحقوق

وعلى صعيد آخر، قال المحامي التونسي البارز سمير بن عمر، إن السلطات التونسية حرمت سجينا (تم إيقافه خلال مظاهرات 14 يناير) من حضور جنازة والدته رغم حصول عائلته على ترخيص من الوكيل العام.

وأشار إلى أن سلطة الإشراف رفضت الترخيص ولم تسمح للسجين بحضور الجنازة، مما أثار استنكارا واسعا في الأوساط الحقوقية التونسية وفي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الحزبية.

من جانبها، قالت حركة "أمل وعمل" التونسية، إنها رصدت انتهاكا من قبل نظام سعيد للحقوق والحريات ضد المواطنين والمساجين خاصة.

ووصفت الحركة منع السجين من حضور جنازة والدته رغم الموافقة القانونية "بالفعل الانتقامي الذي يعبّر عن طبيعة نظام سعيد"، داعية الهيئة العامة للسجون، إلى الكف عن الزج بنفسها في صراعات سياسية، وتمكين المساجين من حقوقهم المنصوص عليها بالقانون.