أمر قاض بإسقاط دعوى رفعتها فرجينيا
جوفري على الأمير آندرو، تتهمه فيها بالاعتداء جنسيا عليها عندما كانت قاصرا، بينما
أكدت وزارة المالية البريطانية عدم استخدام أي أموال عامة في تسوية القضية.
وكان آندرو وجوفري قدما طلبا مشتركا
لإسقاط الدعوى في محكمة مانهاتن الاتحادية، قبل أن يوافق عليه لويس كابلان القاضي
بالمحكمة الجزئية الأمريكية.
وشملت التسوية، التي أُعلن عنها في 15 شباط/
فبراير، وتضمنت دفع مبلغ مالي لم يكشف عنه، قيام آندرو، الابن الثاني للملكة
إليزابيث، بدفع "تبرع كبير" لمؤسسة جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا.
ولم يعترف الأمير آندرو، دوق يورك،
بارتكاب أي أخطاء في الاتفاق على تسوية القضية المدنية. ولم يُتهم بارتكاب أي
مخالفة جنائية.
وأصدرت وزارة المالية تصريحها، بعدما
قالت صحيفة (ذا صن) إن الأمير تشارلز، الأخ الأكبر لآندرو، هو من كان يمول أغلب
بنود التسوية.
اقرأ أيضا: الأمير أندرو سيدفع 12 مليون جنيه لتسوية قضية اغتصاب
ونفى آندرو (62 عاما) اتهامات جيفري
بأنه أجبرها على ممارسة الجنس عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها في منزل مساعدة
إبستين السابقة جيسلين ماكسويل بلندن، وفي منزل إبستين بمنهاتن، وفي جزيرته الخاصة
بالجزر العذراء الأمريكية.
وألحقت هذه المزاعم وعلاقة آندرو
بإبستين أضرارا بالغة بسمعة الأمير البريطاني، ما دفعه إلى التخلي عن واجباته
العسكرية وامتيازاته الملكية، ولم يعد يعرف "بصاحب السمو الملكي".
وكشفت صحيفة التلغراف البريطانية، أن
الأمير سيدفع أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني من أموال الملكة لصالح تسوية القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث
قامت بتمويل معركة الدوق القانونية، لتصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية، وستقوم
بتمويل التسوية جزئيا للسماح لابنها ولكافة أفراد العائلة الملكية بوضع حد للقضية.