"لا تخذلوهم".. فعالية لمناصرة قضية المعتقلين بسجون الأسد

أعاد ناشطون سوريون التذكير بقضية المعتقلين في سجون النظام السوري، من خلال إطلاق فعالية "لا تخذلوهم" لمناصرة المعتقلين والمغيبين قسرا.

وتهدف الفعالية حسب القائمين عليها، إلى إيصال رسالة للعالم بأن "السوريين بأطيافهم كافة يجتمعون على أحقية تحريك ملف المعتقلين، والمطالبة بتفتيش سجون الأسد، وإطلاق سراح المعتقلين الموجودين في هذه السجون".

ومن المنتظر أن تتخلل الفعالية كلمات لمنظمات حقوقية حول ملف المعتقلين في سجون نظام الأسد، كما تؤكد الصحفية جيهان الأحمد لـ"عربي21"، وهي من المنسقين للفعالية (لا تخذلوهم).

وتضيف الأحمد، أن القائمين على الفعالية بصدد تنظيم وقفات في عدد من العواصم الأوروبية والشمال السوري نصرة للمعتقلين.

وأشارت كذلك إلى افتتاح معرض يخص مقتنيات بعض المعتقلين، إلى جانب اعتزام الحملة توجيه رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحثهم على تحريك هذا الملف الإنساني.

اقرأ أيضا: طبيب شاهد على محاكمة رسلان يروي تفاصيل عن سجون الأسد

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين والمغيبين في سجون النظام السوري بنحو 130 ألف معتقل، منهم آلاف النساء والأطفال، لكن أمين سر اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات، مروان العش، يقدر أعداد المعتقلين في سجون النظام بنحو 300 ألف معتقل.

ويوضح في حديثه لـ"عربي21" وهو معتقل سوري سابق، أن "اللجنة" تمكنت من توثيق أكثر من 154 ألف معتقل بالاسم، في سجون النظام، علما بأن عدد المعتقلين منذ بداية الثورة يتجاوز المليون معتقل.

وعن أهمية الحملة (لا تخذلوهم)، والحملات السابقة، يقول العش؛ إن هناك جهات دولية تقوم بتغييب قضية المعتقلين؛ لأنها تكشف سياسة دولة تجاه المعتقلين، ولذلك فإن الهدف من هذه الحملات إبقاء الضوء على قضية المعتقلين.

بدوره، يقول عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، وهو أحد المشاركين في إعداد المذكرة القانونية للحملة؛ إن "ملف المعتقلين من أخطر الملفات بالنسبة للنظام؛ لأن هذا الملف يدين "الدولة " بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بمعنى أن الفاعل هو الدولة وليس الأفراد".

ويضيف حوشان لـ"عربي21": "لذلك، النظام ومن خلفه روسيا وإيران، استطاع من خلال مسار "أستانا" تحويل هذا الملف من قضية حقوقية إنسانية غير قابلة للتفاوض إلى ملف تفاوضي".

ويتابع المحامي أن النظام لن يُسلّم ملف المعتقلين، لأنه يرى فيه ورقة تدفع المجتمع الدولي والمعارضة للتنازل عن ملاحقة المجرمين، أو إجراء عمليات تسوية سياسية تنعكس على وجوب تحقيق العدالة الانتقالية.

وبذلك، فإن الوسائل المتاحة هي الاستمرار بالضغط الشعبي والحقوقي والسياسي على المعارضة والمجتمع الدولي، للعمل على إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن "هناك ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصا ما بين معتقل ومختف قسريا لدى النظام السوري منذ آذار/مارس 2011"، لكن مصادر حقوقية تقدر الأعداد بأكثر من هذه الأرقام، نظرا لأن عدد المعتقلين والمختفين قسريا، غير الموثقين، أكبر من ذلك بكثير.