محكمة عراقية توقف ترشح زيباري للرئاسة "مؤقتا"

أعرب هوشيار زيباري عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية إيقاف إجراءات ترشحه مؤقتا لمنصب رئيس العراق لحين حسم دعوى قضائية مقامة ضده، معتبرا أنه مستوف لشروط الترشح.

والأحد، قضت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري (68 عاما) مؤقتا، على خلفية دعوى رفعها النواب ديلان غفور صالح وكاروان علي يارويس وكريم شكور محمد (عن الاتحاد الوطني الكردستاني)، إضافة إلى علي تركي جسوم عن تحالف "الفتح".

ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.

ومعقبا على قرار المحكمة، قال زيباري، عبر تويتر: "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".

اقرأ أيضا: زيباري وصالح أبرز المرشحين لرئاسة العراق.. أيهما الأكثر حظا؟

وتابع: "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خاصة الاثنين لانتخاب رئيس جديد من بين 25 مرشحا.

وزيباري هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 نائبا من أصل 329)، بزعامة مسعود بارزاني، وهو منافس رئيسي لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (17 نائبا) بزعامة بافل طالباني.

ومع توقيف ترشيح زيباري، ارتفعت حظوظ صالح لشغل منصبه لولاية ثانية في حال انعقاد جلسة البرلمان الاثنين.

وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُّنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.