مدرس تونسي يحتج على تأخير صرف الأجور بطريقته (شاهد)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتونس صورة لمدرّس رافعا لافتة احتجاجا على تأخر صرف الأجور بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

وكُتب على اللافتة: "لا صلاح لأمة إلا بصلاح حال معلّمها (مدرسها).. أريد راتبي".

وما زال المدرسون وعدد آخر من الموظفين الحكوميين ينتظرون صرف أجور شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما لم تصدر السلطات العمومية أي تعليق أو توضيح.

وتحتاج تونس إلى نحو أربعة مليارات دينار شهريا، ما يعادل 1.42 مليار دولار، لدفع أجور الموظفين الحكوميين، وتسديد الديون.

وفي ظل الأزمة التي تعرفها البلاد، تسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الماليين الدوليين، بعد فترة من الجمود عرفتها البلاد، سواء على مستوى علاقاتها الثنائية أو مع المؤسسات المالية الدولية المانحة، بسبب عدم الاستقرار السياسي وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتعطلت المفاوضات التي كانت تقودها الحكومة التونسية السابقة منذ شهر أيار/ مايو الماضي مع صندوق النقد الدولي في علاقة بقرض رقاعي تعول عليه تونس لتعبئة مواردها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية بسبب قرار قيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.

اقرأ أيضا: مفتي تونس يدعو للتبرع للدولة.. وقرض ألماني بـ100 مليون يورو

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون خلال الصيف الماضي من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض الخارجية.