فورين أفيرز: عقبات أمام نجاح خطة ابن سلمان الاقتصادية

نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالات، تحدثت فيه عن العقبات التي تواجه خطة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الاقتصادية، "رؤية 2030".

وجاء في المقال الذي كتبته مديرة برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن،  كارين يونغ، أن الرؤية التي أطلقها ابن سلمان في نيسان/ أبريل 2016، جادل حينها الأمير بأنه للتكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ستحتاج السعودية إلى التخلي عن وضعها كدولة ريعية تعتمد على عائدات تصدير النفط. وبدلا من ذلك، ستقوم المملكة بدمج اقتصادها في الأسواق المالية العالمية كوجهة ومصدر للاستثمار.

وأعلن أن صندوق الثروة السيادية للرياض سوف يستحوذ على "أكثر من عشرة بالمئة من القدرة الاستثمارية في العالم.

 وقالت إن السعودية شهدت تغيرا اجتماعيا هائلا في السنوات الأخيرة، لكنها كافحت لتحقيق بعض هذه الأهداف المالية الأكثر طموحا.

أوضحت الكاتبة أن التحدي الأبرز هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر الموعود لم يصل بعد، وأجندة النمو في المملكة استنزفت احتياطياتها الأجنبية.

ولا تزال معظم وعود محمد بن سلمان اللافتة للنظر، بما في ذلك المشاريع الحضرية العملاقة المستقبلية، غير مكتملة.

مع ذلك، بدأت التجربة السعودية الأخيرة في عملية إعادة توجيه الاقتصاد. وتضيف: "لقد أدركت قيادة الدولة أن النموذج القديم للمملكة، الذي يعتمد بشكل أساسي على دولة الرفاهية الممولة بالنفط والفصل الصارم بين الجنسين، لم يعد مستداما".

وتتابع: "النتيجة الملموسة لهذا الإدراك -على الرغم من دور محمد بن سلمان الدراماتيكي في كثير من الأحيان في صنع السياسة السعودية- هو نهج اقتصادي لا يعتمد على المستقبل الجذاب، ولكن على مجموعة من السياسات الأكثر تقليدية وتكنوقراطية".

اقرأ أيضا: فوربس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية يلامس الأرض ويهدد رؤية 2030

وتابعت بأنه "بدلا من التحديث الذي يستحوذ على الدعاية، يعتمد نموذج الرياض الجديد إلى حد كبير على تعزيز الأسواق المحلية. والهدف من ذلك هو تشجيع الاستهلاك الذي تغذيه الديون، وتقليل توقعات المواطنين من الدولة. يريد القادة السعوديون إنشاء اقتصاد مدفوع بتوفير الخدمات، والنزعة الاستهلاكية على الطريقة الأمريكية، ودولة متخففة عازمة على تقليل الإنفاق، وبيع الأصول، ومواجهة انخفاض الطلب العالمي على النفط. على الرغم من جائحة كوفيد- 19 وسنتين من أسعار النفط المتغيرة، فقد تمكنت الحكومة من التمسك بهذه السياسة المالية المنضبطة بشكل متزايد، والتي تُعد السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية".

وتاليا ترجمة المقال كاملا:
يصعب أحيانا تحديد ملامح سياسات الرياض الاقتصادية الجديدة. و لا تزال السعودية، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على النفط. فقد شكلت صادرات النفط والغاز الصافية 70 بالمئة  من إجمالي صادرات البلاد في عام 2020. وفي الوقت نفسه، شكلت الصادرات الإجمالية 26 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي - وهي علامة على إمكانات السعودية كأكبر سوق استهلاكي محلي في الخليج.

كما تقلصت عائدات النفط والغاز كنسبة مئوية من الميزانية الإجمالية للحكومة، حيث انخفضت من 64 بالمئة في عام 2016 إلى 53 بالمئة فقط في عام 2020.

علاوة على ذلك، دفعت جائحة كوفيد-19 الحكومة إلى تحديد طرق جديدة لتوليد الإيرادات وإنفاق أقل.

واستجابة لانهيار أسعار النفط في ربيع عام 2020 والانتقال العالمي بعيد المدى بعيدا عن الوقود الأحفوري، أدرك صناع القرار السعوديون أنهم بحاجة إلى تحويل الاقتصاد في اتجاه جديد.

وكجزء من هذا الجهد، رفعت الرياض ضريبة القيمة المضافة الجديدة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في صيف 2020، مما زاد الإيرادات غير النفطية بأكثر من 30 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

الضرائب على السلع والخدمات الآن نحو 70 مليار ريال سعودي، أي حوالي نصف المبلغ المتولد من الدخل النفطي. على النقيض من ذلك، تقلص الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى بشكل كبير.

كما يتوسع القطاع الخاص السعودي، وإن كان ذلك على قاعدة ضعيفة. بعد الانكماش لمدة سبعة أرباع متتالية، بدأ الاقتصاد أخيرا في النمو مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2021، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5 بالمئة . كما ارتفع نمو القطاع الخاص خارج قطاع النفط، حيث ارتفع بنسبة 7.5 بالمئة في النصف الأول من عام 2021.

وتمثل محاولات الحكومة لتحويل الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم إلى القطاع الخاص جزءا من هذا التوسع. يدفع السعوديون الآن من أموالهم الخاصة للرعاية الصحية أكثر مما يدفعه أقرانهم في دول الخليج؛ وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2018، تغطي الحكومة السعودية حوالي 60% من نفقات الرعاية الصحية، وهي نسبة منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الخليجية.

ويمتد شد الحكومة للأحزمة أيضا إلى نفقات القطاع العام والنفقات العسكرية. ورغم تفشي الوباء، تراجع الإنفاق على رواتب القطاع العام من مستوى مرتفع يقارب 510 مليارات ريال بنهاية 2019 إلى نحو 490 مليار ريال بنهاية 2021.

وتراجع الإنفاق العسكري من جهته من 540 مليار ريال في 2019. إلى 440 مليار ريال في نهاية عام 2021. الجهود رفيعة المستوى الأخيرة لإنهاء الحرب في اليمن لها أيضا أسباب مالية.

بشكل منفصل، بدأت النساء في الاضطلاع بأدوار جديدة في سوق العمل – توفر فرص أفضل للأفراد لتحسين وضعهم الاقتصادي  في جميع أنحاء البلاد. تعمل 25 بالمئة من النساء السعوديات الآن، مقارنة بـ 15 بالمئة في عام 2018.

يوجد اتجاه مماثل بين التركيبة السكانية الأخرى، حيث يبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما الآن 55 بالمئة ، مقارنة بـ 40 بالمئة.

في عام 2018. وعلى الرغم من أن البطالة بين الباحثين عن عمل لا تزال مرتفعة - حوالي 11 بالمئة  - يبحث المزيد من السعوديين عن عمل الآن عما كانوا عليه قبل إصلاحات رؤية 2030.

هذه الأرقام هي جزئيا نتيجة جهود الحكومة لاستبدال العمال الأجانب بمواطنين سعوديين، مع وظائف معينة - مثل تلك في البيع بالتجزئة - مخصصة للمواطنين فقط. إلى جانب الوباء، نجحت برامج تنمية القوى العاملة هذه إلى حد كبير.

منذ أوائل عام 2020، غادر حوالي 600 ألف عامل أجنبي المملكة.

اقرأ أيضا: صحف ألمانية: رؤية ابن سلمان 2030 "أضغاث أحلام"

أخيرا، بإلحاح من الحكومة، يقترض السعوديون الآن الأموال لتلبية رغبات نمط حياتهم بدلا من الاعتماد على الدولة في الدفع. كان أحد أهداف رؤية 2030، في المحصلة، توسيع الوصول إلى الرهون العقارية وتطوير قطاع خدمات مالية يسهل الوصول إليها من خلال تشجيع المواطنين على الاستثمار محليا وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المحلية.

انتهز السعوديون الفرصة. باعت البنوك السعودية رقما قياسيا من الرهون العقارية الجديدة بلغ 46.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021 ارتفاعا من 31.2 مليار في العام السابق. علاوة على ذلك، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية S&P Global Ratings أن يرتفع سوق الرهن العقاري السعودي بنسبة 30 بالمئة سنويا خلال العامين المقبلين.

وقد تكون الخطوة التالية للحكومة هي الخصخصة التي طال انتظارها لشركة الكهرباء الوطنية السعودية، إلى جانب محاولات لتوليد ما لا يقل عن 30 بالمئة من إمدادات الطاقة المحلية للبلاد من الطاقة الشمسية والمتجددة. إذا حدث مثل هذا التحول، فمن المرجح أن تشهد السعودية ارتفاعا في عدد منتجي الطاقة المستقلين وسوقا أكثر تنافسية لأنواع مختلفة من الطاقة المتجددة. على الرغم من كونها مؤلمة في البداية للسعوديين الذين اعتادوا على أسعار الطاقة المنخفضة، فإن هذه التطورات ستساعد البلاد على تحقيق هدف 2060 لتصفير الانبعاثات. التخفيضات الحكومية الأخيرة لدعم المرافق والوقود تعد بالفعل المواطنين والمقيمين لهذا التحول.

تمثل هذه السياسات المتباينة مجتمعة تحولا كبيرا في الاقتصاد السياسي السعودي. من خلال تطوير مصادر جديدة للإيرادات وفصل الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، تضع الرياض الأساس لنمط جديد من التوجه المالي المحافظ في الخليج.

ومع ذلك، فلا بد أن يجد تحولا بهذا الحجم شيئا من المقاومة. في عام 2016، على سبيل المثال، جادلت الكاتبة بأن هناك تحديين رئيسيين قد يعرقلان رؤية 2030. أولا، يمكن أن يوقف تعنت البيروقراطية السعودية والمصالح الخاصة للعائلة الحاكمة والنخب المرتبطة بها هذه الإصلاحات. ثانيا، لن يعمل نموذج التطوير العقاري الخليجي الذي يركز على الإسكان والسياحة بشكل جيد في السعودية، دبي والرياض ليسا نفس الشيء.

لكن بين حملة التطهير التي شنها محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في عام 2017 وحملة مستمرة لقمع المعارضة السياسية، تمكنت الدولة من تهدئة أي معارضة داخلية لإصلاحاتها الاقتصادية. لا تزال الصعوبة الثانية قائمة ولكنها تراجعت في أهميتها. لا تحتاج السعودية إلى أن تبدو مثل جيرانها الخليجيين الأصغر لأن لديها ميزة الحجم وسوق محلية متنامية.

اليوم، ومع ذلك، توجد مجموعة مختلفة من التحديات. الكثير من السكان السعوديين هم من الشباب، حريصون على الإصلاحات الاجتماعية، ويقنعون بالاقتراض والعمل على تحقيق نمط حياتهم المرغوب. بعد عشر سنوات من الآن، ستبدأ تلك المجموعة في حساب الأعباء الاقتصادية لمنتصف العمر، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والنفقات التعليمية للأطفال، والرهون العقارية، والديون.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يخرج السكان المسنون إلى الشوارع، فمن غير المرجح أن يبتكروا ويتحملوا المخاطر في الأعمال التجارية الخاصة الجديدة. لا توجد سوى نافذة ضيقة من الفرص للسعودية لتحويل اقتصادها بنجاح.

على الرغم من هذه المخاطر، فقد تعلم النظام السعودي، وتكيف بطرق لافتة للنظر خلال السنوات الخمس الماضية. لقد تجاوز محمد بن سلمان فترة استقراره، وهو الآن مسيطر بقوة على الدولة، لدرجة أنه يشعر الآن بالراحة في تفويض بعض السلطات في قضايا الاقتصاد والطاقة. في مواجهة الضغوط الهائلة لتوسيع الإنفاق الاجتماعي، حافظت الدولة على سياسة مالية منضبطة وتقليدية. هذه لمحة عن النموذج الاقتصادي السعودي الجديد.