جلسة افتراضية لبرلمان تونس بذكرى "ختم الدستور" (شاهد)

انطلقت صباح الخميس جلسة افتراضية للبرلمان التونسي بإشراف رئيسه راشد الغنوشي، في ذكرى ختم دستور البلاد الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 كانون الثاني/ يناير 2022.

وافتتح الغنوشي الجلسة التي تشارك فيها سميرة الشواشي نائبة الغنوشي وبعض الممثلين عن ممثلي الكتل النيابية.

وقال الغنوشي في كلمته: "إنها لحظة فارقة في تاريخ بلادنا نعيشها وفق ما يقتضيه الأمر من تحمل للمسؤولية تجاه بلادنا وأبناء شعبنا". 

وأضاف: "في مثل هذا اليوم تم ختم دستور الجمهورية التونسية الذي جاء نتيجة توافق وطني واسع  وعلى إثر تضحيات متراكمة و متواصلة بين الأجيال، عبدتها دماء الشهداء من كل الأعمار والجهات والاتجاهات. ومنذ تلك اللحظة اعتبرنا دستور الثورة خيمة تؤوي كل التونسيين".

وتابع: "لقد تم يوم 25 تموز/ يوليو من السنة المنقضية الانقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والأوامر التي صدرت عن رئيس الجمهورية. لقد تم تعطيل المؤسسات وإغلاق الهيئات الدستورية من أجل تجميع السلطات في يد شخص واحد وهي لعمري المفسدة المطلقة، فما الذي تحقق بعد ستة أشهر من الانقلاب على الدستور؟".

وتعتبر هذه الجلسة الأولى منذ أن أغلق رئيس البلاد قيس سعيّد وجمد صلاحياته في 25 تموز/ يوليو.
وتأتي هذه الدعوة لإحياء ذكرى دستور 2014، بعد نحو 6 أشهر من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية، والاستحواذ على وظيفة التشريع بواسطة المراسيم الرئاسية.

وشهد البرلمان التونسي منذ وقف أعماله، إغلاقا لمواقع البرلمانيين الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع إمكانية عقد جلسات عامة علنية عن بعد، على القنوات الرسمية للبرلمان، فضلا عن إغلاق المبنى الرسمي للبرلمان من قبل قوات الأمن المدعومة من عناصر من الجيش.

وشهد البرلمان دعوات إلى عقد جلسة عامة في أكثر من مناسبة من قبل نواب ائتلاف الحكم، احتجاجاً على وقف أعماله من قبل رئيس البلاد عنوة، وتعبيرا عن عدم اعترافهم بقرار التجميد، غير أنّ هذا الخيار لم يحظَ بدعم غالبية الكتل المعارضة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، الذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس، بحسب قوله.

وأوضح سعيّد: "المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

وأطلق الرئيس التونسي ما سماها بـ"الاستشارة الإلكترونية"، على أن تستمر إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل، لتغيير النظام السياسي.