10 تريليونات دولار حجم المعاملات بين لندن وبكين منذ 2014

أظهرت بيانات اقتصادية، أن حجم المعاملات المالية بين بريطانيا والصين بلغ نحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع الماضية رغم التدهور الشديد في العلاقات بين البلدين.

ونشر بنك الإنشاء والتعمير الصيني (CCB)، وهو ثاني أكبر بنك في الصين، بيانات تؤكد أنه أدار معاملات مالية بين الصين وبريطانيا بقيمة حوالي 64 تريليون يوان صيني (10 تريليونات دولار) منذ 2014 وهو أكبر نشاط مصرفي عابر للحدود للبنوك الصينية خارج آسيا، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وقال مدير فرع (CCB) في حي المال في العاصمة البريطانية "سيتي أوف لندن"، يانغ أيمين، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، الأسبوع الماضي، إن البنك الصيني (الوحيد المسموح له بتسوية التعاملات المالية بين الصين وبريطانيا بالعملة الصينية) يستهدف نمو معاملاته في بريطانيا بأكثر من 10 بالمئة سنويا خلال العام 2022 بعد نموها خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمئة إلى 11.9 تريليون يوان. متوقعا نمو نشاط شركات الخدمات الصينية المدرجة في لندن حاليا.

وأضاف: "لقد شرعت هونغ كونغ في مسار يمكن أن تكرره لندن إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن الربط الحالي بين شنغهاي ولندن -والذي يمكن الشركات الصينية من الإدراج في المملكة المتحدة والعكس صحيح- قد يفتح الباب في النهاية أمام ترتيب مماثل لتداول السندات بين البلدين.

واعتبرت "بلومبيرغ"، أن طموحات البنك الصيني تمثل أخبارا جيدة للعاصمة البريطانية لندن، التي تتطلع إلى تلميع أوراق اعتمادها باعتبارها المركز المالي الدولي المفضل الآن خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الحكومة البريطانية سعت منذ فترة طويلة إلى جذب الاستثمار الصيني، وهي عملية بدأت بجدية في عام 2014 بصفقة تسمح لبنك الإنشاء والتعمير الصيني بتسهيل مقاصة اليوان في الخارج في لندن وإصدار سندات بقيمة 3 مليارات يوان في لندن في عام 2016، وهو أول سند سيادي باليوان الصيني صادر خارج الصين وهونغ كونغ.

وخلال السنوات الأخيرة تزايد قلق المشرعين البريطانيين من توثيق العلاقات مع الصين. ومن المقرر أن تنضم بريطانيا إلى دول من بينها الولايات المتحدة وأستراليا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وسط انتقادات متزايدة لسجل حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك الحملة القمعية في هونغ كونغ والمخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تواجه أقلية الإيغور، بحسب "بلومبيرغ".

وفي المقابل، يأمل يانغ في تسجيل المزيد من الشركات الصينية في البورصة البريطانية، لكنه أشار إلى توافر خيارات أخرى أمام الشركات، بعد قرار السلطات الصينية توسيع نطاق برنامج الإدراج المتبادل للأسهم ليشمل بورصات ألمانيا وسويسرا.