ما قانونية تغيير البرلمان الليبي حكومة الدبيبة الآن؟

أثارت تأكيدات رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر، أسئلة عن قانونية الخطوة وما إذا كانت تؤزم المشهد أكثر.

وقال صالح خلال جلسة البرلمان، الاثنين، إن "حكومة الدبيبة انتهت قانونيا، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر"، مؤكدا أن "جلسة الثلاثاء تقدم آلية اختيار رئيس الحكومة الجديد والمستندات المطلوبة".

وأكد رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي أيضا أن "من يريد أن يتقدم لرئاسة الوزراء عليه أن يتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مترشحا لها".

فما قانونية تغيير البرلمان للحكومة المدعومة دوليا؟ وهل تعود ليبيا إلى حالة الانقسام الحكومي مرة أخرى؟

"تعطيل الانتخابات"

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي، محمد معزب، أن "الدبيبة جاء عن طريق ملتقى الحوار السياسي والذي يتكون من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وبناء على خارطة طريق تم التوافق عليها بين المجلسين وبالطبع هناك أعضاء من خارج المجلسين شاركوا في التصويت وتنتهي مدة هذه السلطة الانتقالية بانتخاب سلطة جديدة أو بعد 18 شهرا من تاريخ انتخابها".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "حتى التعلل بإعطائها الثقة يكون فقط للوزراء وليس لرئيس الحكومة كون الرئيس جزءا من قائمة من أربعة مواقع، لذا فإن الدبيبة لم يكن منتخبا من مجلس النواب أو مجلس الدولة، والحديث عن تغيير الحكومة لا يساهم ولا يساعد في الوصول إلى انتخابات ولا إلى استفتاء  على مشروع الدستور".

وأشار إلى أن "ما طرحه عقيلة صالح هو خلط أوراق يؤدي إلى استمرار الفوضى وزعزعة الاستقرار الذي عاشته ليبيا خلال الشهور العشرة الماضية".

اقرأ أيضا: تحذيرات أممية من "هشاشة" ليبيا وسط مساع لفترة انتقالية جديدة

"خطوة معيبة قانونيا"

واستبعد الخبير القانوني الليبي مجدي الشبعاني عودة حالة الانقسام الحكومي من جديد، وقال: "أما بالنسبة لحكومة الدبيبة فسحب الثقة صحيح، وهو سحب ثقة من الوزراء فقط دون رئيسها، لأن مجلس النواب لم يختر الدبيبة لكنه جاء ضمن جلسة تصويت من ملتقى الحوار السياسي برفقة قائمة فيها رئيس وعضوا المجلس الرئاسي وهم يمثلون السلطة التنفيذية التوافقية".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن أقصى ما يمكن للبرلمان القيام به هو تعديل وزاري للحكومة القائمة أو إبقاء الحال على ما هو عليه، وإن قام البرلمان بتغيير الحكومة فهو إجراء معيب من الناحية القانونية والواقعية لمخالفته نصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق الدولية".

وتابع: "كذلك لن تقدم الحكومة الجديدة أي جديد لقصر المدة وستتسبب في أزمة حقيقية جديدة".

"مناورة وانقسام"

ووصف الإعلامي من الشرق الليبي، عاطف الأطرش تصريحات عقيلة وجلسة البرلمان برمتها بأنها مجرد مناورة سياسية بائسة لإطالة عمر الأزمة لا غير، "وأن من أتى بحكومة الدبيبة هو المخول بتغييرها".

وأضاف لـ" عربي21": "ما يحدث يجرنا نحو تكرار ما حدث بعد تأسيس حكومة الوفاق الوطني عام 2016 وانقسام المشهد بين حكومتين، واحدة تملك كل شيء والأخرى لا شيء، وسنصل جميعا إلى ذات النتيجة للأسف".

"باشاغا البديل"

في حين قال المحلل السياسي الليبي والمرشح لانتخابات البرلمان، أحمد جمعة عرقوب، إن "حكومة الدبيبة انتهت في 24 كانون الأول/ ديسمبر بحسب قرار منح الثقة وأيضا بحسب قرار مجلس الأمن 2570، وإن باب الترشح مفتوح لكل من يرى في نفسه الكفاءة لرئاسة الحكومة ومن ضمنهم الدبيبة بشرط أن تتوفر فيه المعايير والشروط".

وأشار إلى أن "الشخص الأقرب للفوز برئاسة الحكومة الجديدة هو وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا" وأن "هذه الحكومة ستباشر عملها من العاصمة طرابلس وليس مدينة سرت".

وتابع لـ"عربي21": "الدبيبة سيحاول إفساد جهود البرلمان لتشكيل حكومة جديدة عبر قيامه والفريق المؤيد له بشراء ذمم بعض النواب في المجلس للتصويت لعدم تغييره"، وفق مزاعمه.