سعيّد يجدد انتقاده للقضاء.. ويتهم "نظاما خفيا" بحكم تونس

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد انتقاداته للسلطة القضائية من بينها المجلس الأعلى للقضاء متهما مجموعة من الأشخاص لم يسمهم بـ"تشكيل نظام خفي يحكم البلاد" وفق وصفه.

وقال سعيّد الخميس خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان إن "مجموعة من الأشخاص تعمل ضمن مصدر قرار واحد وهو نظام خفي ما زال يحكم البلاد".

وأكد الرئيس التونسي أن "هناك تواطؤا في قضايا تبقى 10 سنوات أمام القضاء ولدي أوراق تدين المتسببين".

وأضاف: "القضاء حر ونعمل كي يبقى حرا، لكن القضاء ليس الدولة أو الحكومة وعليه أن يطبق القانون".

وشدد سعيد على أن "السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست من أجل تحديد الامتيازات" متسائلا "كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة.. وما معنى أن لا تتم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة".

كما تحدث الرئيس التونسي عن مشروعين لمراسيم رئاسية خاصة بالقوات المسلحة والأمنية مضيفا: "لربما هناك مشاريع مراسيم أخرى".

اقرأ أيضا: سعيّد يوقف امتيازات "الأعلى للقضاء"..وردود رافضة

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فيما أثار القرار ردود فعل رافضة.

وبحسب ما نشرت الوكالة الرسمية، فقد أصدر سعيد مرسوما يتعلق "بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء".

اقرأ أيضا: "الأعلى للقضاء" التونسي يعلق على مرسوم سعيّد

بينما علق المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، على مرسوم الرئيس قيس سعيد الذي أعلن فيه "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضائه.

وقال الأعلى للقضاء في تونس إن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر" عن مرسوم سعيّد الذي أصدره مساء الأربعاء.

وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى السلطة القضائية، وكثيرا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة، ومستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".

بينما حذرت العديد من الهيئات والمنظمات والأحزاب والقوى السياسية مؤخرا، من المساس باستقلالية القضاء.

وتشهد تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة عقب قيادة سعيد لانقلاب جمد من خلاله اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.