"HRW" تدعو الفنانين لفضح انتهاكات السعودية أو "الانسحاب"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW) نجوم الموسيقى العالميين، إلى فضح انتهاكات السعودية في مجال حقوق الإنسان، أو الانسحاب من المهرجان الموسيقي الذي تنظمه المملكة.

وحذرت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، من تلميع السجل الحقوقي المروع للسعودية عبر المشاركة في المهرجانات التي تراعاها المملكة.

وقال البيان: "يتعين على نجوم الموسيقى العالميين، الذين من المفترض أنهم سيقدمون عروضا ضمن مهرجان مدل بيست ساوندستورم القادم في السعودية، إما التحدث عن حقوق الإنسان أو عدم المشاركة".

وأضاف: "يتعين أيضا على من سيقدمون عروضهم في الحدث الذي ترعاه الحكومة السعودية، وكذلك المؤثرون (الإنفلوينسرز) الذين يروّجون له، النأي بأنفسهم عن محاولات البلاد تلميع سجلها الحقوقي المروع".

وحث البيان المنظمة الفنانين والمروجين في مهرجان مدل بيست ساوندستورم على استخدام الميكروفونات والمسارح والمقابلات للتحدث علنا عن الانتهاكات الحقوقية في السعودية، أو رفض المشاركة في أحد المخططات السعودية الأخرى لتلميع صورتها.

وفي إطار "رؤية 2030" للحكومة السعودية، دعا " مدل بيست "، الذي يستضيف النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى الراقصة الرائد بين 16 و19 كانون الأول/ ديسمبر، أكثر من 200 من أفضل منسقي الأغاني (دي جي) وفناني الأداء من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض، بما في ذلك ديفيد غيتا وأليسو ودي جي سنايك.

وقال البيان إن "مدل بيست" استعان منذ إطلاقه في 2019 بالإنفلوينسرز والمشاهير في صناعة الموسيقى؛ لتلميع صورة البلاد.

وأضاف: "عُرض على عشرات المشاهير والموسيقيين وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي قبيل مهرجان 2019 مبالغ تقدر بمئات الآلاف؛ كي يتحدثوا عن تجربتهم في المهرجان عبر الإنترنت، مع توجيهات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي من شركات العلاقات العامة التي ترعاها الدولة. رفض بعض المشاهير، مثل إميلي راتاجكوفسكي، هذه الفرصة، مشيرين إلى مخاوف حقوقية".

وتابع: "بينما يضاعف "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، الذي يرأسه ولي العهد المسيء محمد بن سلمان، هذه الجهود لتنظيم فعاليات أكبر وأفضل في البلاد، كثفت الحكومة من قمعها للمعارضة السلمية".

وأشار إلى أنه ما يزال عشرات النشطاء والحقوقيين السعوديين مسجونين ظلما، وتعرّض بعضهم لتعذيب مروّع. لا ترقى الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، رغم أهميتها، إلى مستوى امتثال السعودية للمعايير الدولية الحقوقية، أو أنها تقدم حريات سطحية فقط.